إيمانويل ماكرون: الحصيلة بالأرقام
منذ مايو 2017، ما الذي تحسّن وما الذي تراجع، وهل تم الوفاء بالوعود الانتخابية؟
النطاق: فرنسا، من 14 مايو 2017 إلى 8 نوفمبر 2026؛ مقارنة بالاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال الفترات نفسها.
أبرز النقاط
- انخفضت البطالة في الولاية الأولى ثم ارتفعت من جديد. 9.6% في أبريل 2017، و7.6% في أبريل 2022، و8.5% في سبتمبر 2026: أي −1.1 نقطة إجمالًا، وهو نصف الانخفاض في الاتحاد الأوروبي (−2.2 نقطة) خلال الفترة نفسها.
- ارتفع التوظيف بوضوح، خصوصًا لدى كبار السن: انتقل معدل توظيف من هم بين 20 و64 عامًا من 70.7% إلى 75.1%، ومن هم بين 55 و64 عامًا من 51.2% إلى 61.7%. وهذه الزيادات أقل قليلًا من المتوسط الأوروبي.
- تدهورت المالية العامة. ارتفع الدين من 100.5% إلى 119.1% من الناتج المحلي الإجمالي (+18.6 نقطة، بينما انخفض في الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.3 نقطة)؛ أما العجز، الذي نزل دون 3% في 2018-2019، فبلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
- تضخم أقل، لكن نمو أقل من الاتحاد الأوروبي. ارتفعت الأسعار بنسبة 26.7% (36.0% في الاتحاد الأوروبي)، لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 11.0% فقط (15.1%)، والدخل المتاح الحقيقي للفرد بنسبة 7.5% (13.2%).
- معدل الفقر النقدي في ارتفاع (من 13.6% إلى 16.3%، مع انقطاعين في السلسلة)، وانخفضت انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 21% بين 2016 و2024، بالوتيرة نفسها في الاتحاد الأوروبي.
الحصيلة بالأرقام، فترة تلو أخرى
اختاروا فترة: يُقرأ كل مؤشر بين آخر بيان نُشر قبل بداية الولاية وآخر بيان قبل نهايتها (أو أحدث بيان للولاية الجارية)، ثم تُجرى مقارنته بالاتحاد الأوروبي على النافذة الزمنية نفسها تمامًا.
10 في تحسن، 5 في تراجع، 0 مستقرة، 4 دون حكم قيمي
قراءة الرسوم البيانية: يبدأ منحنى فرنسا (الأزرق) ومنحنى الاتحاد الأوروبي (الرمادي) من النقطة نفسها في بداية الفترة المختارة، عند 0 للنسب (الفارق بالنقاط) وعند 100 للمستويات. الخط الفاتح: ما قبل الفترة. الأشرطة: الولايات.
الاقتصاد
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيتحسن+11.0 %الاتحاد الأوروبي: +15.1 %
€598bn (الربع 1 2017) → €664bn (الربع 3 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي المعدّل وفق التضخم (أحجام متسلسلة، بيانات فصلية معدلة موسميًا وتقويميًا).
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفردتحسن+7.9 %الاتحاد الأوروبي: +13.0 %
35,540 € (2016) → 38,360 € (2025)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
باليورو الثابت لعام 2020: النمو منسوبًا إلى عدد السكان.
- الإنتاج الصناعي التحويليتراجع−0.9 %الاتحاد الأوروبي: +4.5 %
104.3 (أبريل 2017) → 103.4 (سبتمبر 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
مؤشر إنتاج الصناعة التحويلية (2021 = 100، معدل موسميًا وتقويميًا).
عرض البطاقة: Industrial productionالمصدر: Eurostat sts_inpr_m
التوظيف
- معدل البطالة (منظمة العمل الدولية)تحسن−1.1 ptالاتحاد الأوروبي: −2.2 pts
9.6 % (أبريل 2017) → 8.5 % (سبتمبر 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
العاطلون وفق تعريف منظمة العمل الدولية، من 15 إلى 74 عامًا، كنسبة من القوى العاملة، بيانات شهرية معدلة موسميًا.
عرض البطاقة: Unemployment rate (ILO)المصدر: Eurostat une_rt_m
- بطالة من هم دون 25 عامًاتحسن−2.6 ptsالاتحاد الأوروبي: −3.5 pts
24.5 % (أبريل 2017) → 21.9 % (سبتمبر 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
عرض البطاقة: Youth unemployment (15-24)المصدر: Eurostat une_rt_m
- معدل التوظيف (20-64 عامًا)تحسن+4.4 ptsالاتحاد الأوروبي: +6.1 pts
70.7 % (الربع 1 2017) → 75.1 % (الربع 2 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
نسبة العاملين من الفئة العمرية 20-64 عامًا (مسح القوى العاملة المنسّق).
عرض البطاقة: Employment rate (15-64)المصدر: Eurostat lfsi_emp_q
- معدل التوظيف للفئة العمرية 55-64 سنةتحسن+10.5 ptsالاتحاد الأوروبي: +12.9 pts
51.2 % (2016) → 61.7 % (2025)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
عرض البطاقة: Senior employment rate (55-64)المصدر: Eurostat lfsi_emp_a
الأسعار والقوة الشرائية
- أسعار المستهلك (IPCH)دون حكم قيمي+26.7 %الاتحاد الأوروبي: +36.0 %
101.6 (أبريل 2017) → 128.7 (سبتمبر 2026)
أفضل من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
الارتفاع التراكمي للأسعار (المؤشر المنسّق). ويُعدّ ارتفاع أقل من الاتحاد الأوروبي ميزة.
عرض البطاقة: HICP (harmonised)المصدر: Eurostat prc_hicp_minr
- الدخل الحقيقي المتاح للفردتحسن+7.5 %الاتحاد الأوروبي: +13.2 %
101.1 (الربع 1 2017) → 108.7 (الربع 2 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
القدرة الشرائية للدخل المتاح الإجمالي للأسر، للفرد (حسابات فصلية، مؤشر).
عرض البطاقة: Real disposable income per capitaالمصدر: Eurostat nasq_10_ki
المالية العامة
- رصيد الموازنة (% من الناتج المحلي الإجمالي)تراجع−1.3 ptالاتحاد الأوروبي: −1.7 pt
−3.8 % (2016) → −5.1 % (2025)
أفضل من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
رصيد الإدارات العامة وفق تعريف ماستريخت. سالب = عجز.
- الدين العام (% من الناتج المحلي الإجمالي)تراجع+18.6 ptsالاتحاد الأوروبي: −1.3 pt
100.5 % (الربع 1 2017) → 119.1 % (الربع 2 2026)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
إجمالي دين الإدارات العامة وفق تعريف ماستريخت، في نهاية الفصل.
- الإنفاق العام (% من الناتج المحلي الإجمالي)دون حكم قيمي−0.1 ptالاتحاد الأوروبي: +1.9 pt
57.4 % (2016) → 57.3 % (2025)
آخر بيانات منشورة
دون حكم قيمي: فمستواه خيار جماعي (انظر الالتزامات أدناه).
- الاقتطاعات الإلزامية (% من الناتج المحلي الإجمالي)دون حكم قيمي−1.6 ptالاتحاد الأوروبي: −0.2 pt
47.5 % (2016) → 45.9 % (2025)
آخر بيانات منشورة
الضرائب والاشتراكات الاجتماعية الفعلية. دون حكم قيمي.
التماسك الاجتماعي والتعليم
- معدل الفقر (عتبة 60%)تراجع+2.7 ptsالاتحاد الأوروبي: −1.2 pt
13.6 % (2016) → 16.3 % (2025)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
مسح EU-SILC: تصف السنة N دخول السنة N−1. انقطاعان في السلسلة في 2020 و2022.
- التفاوت في الدخل (مؤشر جيني)تراجع+1.1 ptالاتحاد الأوروبي: −1.4 pt
29.3 (2016) → 30.4 (2025)
أسوأ من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
0 = مساواة تامة، 100 = أسرة واحدة تحصل على كل شيء. المسح نفسه المستخدم للفقر.
- التسرب المبكر من التعليمتحسن−1.6 ptالاتحاد الأوروبي: −1.5 pt
8.8 % (2016) → 7.2 % (2025)
أفضل من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
من هم بين 18 و24 عامًا دون شهادة الثانوية العليا وخارج التكوين.
عرض البطاقة: Early school leavingالمصدر: Eurostat edat_lfse_14
المناخ والطاقة
- انبعاثات غازات الاحتباس الحراريتحسن−20.9 %الاتحاد الأوروبي: −20.5 %
464 Mt (2016) → 367 Mt (2024)
أفضل من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
جرد وطني، باستثناء المصارف الكربونية (استخدام الأراضي وتغيير استخدامها والحراجة، UTCATF)، مع احتساب الطيران الدولي، بملايين الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
- حصة الطاقات المتجددة في الطاقةتحسن+8.4 ptsالاتحاد الأوروبي: +8.2 pts
15.5 % (2016) → 23.9 % (2025)
أفضل من الاتحاد الأوروبي · آخر بيانات منشورة
حصة الطاقات المتجددة في إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة.
الهجرة الوافدة
- طلبات اللجوء الأولىدون حكم قيمي+51.7 %الاتحاد الأوروبي: −42.4 %
76,790 (2016) → 116,475 (2025)
آخر بيانات منشورة
دون حكم قيمي. كان الاتحاد الأوروبي قد بلغ ذروته في 2015-2016، ومن هنا انخفاضه خلال الفترة.
عرض البطاقة: Asylum applicationsالمصدر: Eurostat migr_asyappctza
طريقة القراءة: تشير عبارتا «تحسن» و«تراجع» إلى اتجاه التغير بالنسبة للمواطن (بطالة أقل، توظيف أكثر...)، لا إلى سبب. أما المؤشر الذي يعود مستواه إلى خيار سياسي (الإنفاق، الاقتطاعات، اللجوء) فيُعرض دون حكم. المصدر: يوروستات، البيانات مستخرجة في 8 نوفمبر 2026.
عرض الجدول الكامل للمؤشرات للفترة المختارة
| المؤشر | بداية الفترة | نهاية الفترة | التغير | الاتحاد الأوروبي (الفترة نفسها) | القراءة |
|---|---|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | €598bn (الربع 1 2017) | €664bn (الربع 3 2026) | +11.0 % | +15.1 % | تحسن |
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد | 35,540 € (2016) | 38,360 € (2025) | +7.9 % | +13.0 % | تحسن |
| الإنتاج الصناعي التحويلي | 104.3 (أبريل 2017) | 103.4 (سبتمبر 2026) | −0.9 % | +4.5 % | تراجع |
| معدل البطالة (منظمة العمل الدولية) | 9.6 % (أبريل 2017) | 8.5 % (سبتمبر 2026) | −1.1 pt | −2.2 pts | تحسن |
| بطالة من هم دون 25 عامًا | 24.5 % (أبريل 2017) | 21.9 % (سبتمبر 2026) | −2.6 pts | −3.5 pts | تحسن |
| معدل التوظيف (20-64 عامًا) | 70.7 % (الربع 1 2017) | 75.1 % (الربع 2 2026) | +4.4 pts | +6.1 pts | تحسن |
| معدل التوظيف للفئة العمرية 55-64 سنة | 51.2 % (2016) | 61.7 % (2025) | +10.5 pts | +12.9 pts | تحسن |
| أسعار المستهلك (IPCH) | 101.6 (أبريل 2017) | 128.7 (سبتمبر 2026) | +26.7 % | +36.0 % | دون حكم قيمي |
| الدخل الحقيقي المتاح للفرد | 101.1 (الربع 1 2017) | 108.7 (الربع 2 2026) | +7.5 % | +13.2 % | تحسن |
| رصيد الموازنة (% من الناتج المحلي الإجمالي) | −3.8 % (2016) | −5.1 % (2025) | −1.3 pt | −1.7 pt | تراجع |
| الدين العام (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 100.5 % (الربع 1 2017) | 119.1 % (الربع 2 2026) | +18.6 pts | −1.3 pt | تراجع |
| الإنفاق العام (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 57.4 % (2016) | 57.3 % (2025) | −0.1 pt | +1.9 pt | دون حكم قيمي |
| الاقتطاعات الإلزامية (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 47.5 % (2016) | 45.9 % (2025) | −1.6 pt | −0.2 pt | دون حكم قيمي |
| معدل الفقر (عتبة 60%) | 13.6 % (2016) | 16.3 % (2025) | +2.7 pts | −1.2 pt | تراجع ⚠ |
| التفاوت في الدخل (مؤشر جيني) | 29.3 (2016) | 30.4 (2025) | +1.1 pt | −1.4 pt | تراجع ⚠ |
| التسرب المبكر من التعليم | 8.8 % (2016) | 7.2 % (2025) | −1.6 pt | −1.5 pt | تحسن ⚠ |
| انبعاثات غازات الاحتباس الحراري | 464 Mt (2016) | 367 Mt (2024) | −20.9 % | −20.5 % | تحسن |
| حصة الطاقات المتجددة في الطاقة | 15.5 % (2016) | 23.9 % (2025) | +8.4 pts | +8.2 pts | تحسن |
| طلبات اللجوء الأولى | 76,790 (2016) | 116,475 (2025) | +51.7 % | −42.4 % | دون حكم قيمي |
نقاط القوة ونقاط الضعف
ما تقوله البيانات عن الفترة بأكملها (مايو 2017 ← آخر بيان)، مع التمييز بين ما يتقدم أسرع أو أبطأ مما هو عليه في بقية الاتحاد. الأرقام مستمدة من الجدول أعلاه.
ما تحسّن
- التوظيف. معدل توظيف من هم في سن 20-64 عامًا عند 75.1% (+4.4 نقطة)، ومن هم في سن 55-64 عامًا عند 61.7% (+10.5 نقطة)؛ وانخفضت بطالة من هم دون 25 عامًا من 24.5% إلى 17.9% خلال الولاية الأولى.
- تضخم تحت السيطرة. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 26.7% منذ أبريل 2017، مقابل 36.0% في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خلال موجة 2022-2023.
- تراجع طفيف في الاقتطاعات. انتقلت الاقتطاعات الإلزامية من 47.5% إلى 45.9% من الناتج المحلي الإجمالي (2016 ← 2025)، بينما بقيت مستقرة في الاتحاد الأوروبي؛ ويظل مستواها أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي (40.5% في 2025).
- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. −20.9% بين 2016 و2024 (464 ← 367 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، بالوتيرة نفسها كما في الاتحاد الأوروبي؛ وارتفعت حصة الطاقات المتجددة من 15.5% إلى 23.9%.
- التسرب المدرسي. انخفضت نسبة من هم في سن 18-24 عامًا ممن غادروا الدراسة دون شهادة من 8.8% إلى 7.2%، وهي أقل بكثير من المتوسط الأوروبي.
ما تراجع
- الدين والعجز. زاد الدين بمقدار 18.6 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي (100.5% ← 119.1%) بينما تراجع دين الاتحاد الأوروبي؛ وبعد كوفيد لم يعد العجز إلى ما دون 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغ 5.1% في 2025.
- نمو أدنى من المتوسط الأوروبي. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي +11.0% مقابل +15.1% في الاتحاد الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي +7.9% مقابل +13.0%؛ ولا يزال الإنتاج الصناعي التحويلي دون مستواه في أبريل 2017 (−0.9%، مقابل +4.5% في الاتحاد الأوروبي).
- القوة الشرائية للفرد. ارتفع الدخل المتاح الحقيقي للفرد بنسبة 7.5% (الاتحاد الأوروبي +13.2%)، منها 1.7% فقط في الولاية الثانية.
- الفقر وعدم المساواة. انتقل معدل الفقر من 13.6% إلى 16.3% ومؤشر جيني من 29.3 إلى 30.4، بينما انخفضا في الاتحاد الأوروبي؛ وتستدعي قطيعتان في المسح (2020 و2022) الحذر بشأن حجم التغير.
- ارتفاع البطالة في الولاية الثانية. +0.9 نقطة منذ أبريل 2022 (7.6% ← 8.5%) و+4.0 نقاط لدى من هم دون 25 عامًا، في حين ظلت البطالة مستقرة في الاتحاد الأوروبي.
الوعود الانتخابية: هل تم الوفاء بها أم لا؟
أبرز الالتزامات المحددة بأرقام أو القابلة للتحقق في برنامجي 2017 و2022، وما آلت إليه. وتستند الحالة إلى النصوص المعتمدة والأرقام الرسمية المذكورة في المصادر؛ وتشير عبارة «تم الوفاء به جزئيًا» إلى التزام نُفذ في جزء منه أو بتأخر أو بصيغة أخرى.
برنامج 2017 («En Marche !»)
- تم الوفاء به جزئيًاالتوظيف
خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول نهاية الولاية (2022).
عرض الحصيلةإخفاءانخفض معدل البطالة وفق تعريف منظمة العمل الدولية من نحو 9.5 % في 2017 إلى 7.3 % في الربع الأول من 2022 (INSEE)، ثم إلى 7.1 % في الربع الأول من 2023 (7.6 % في أبريل 2022 وفق السلسلة الشهرية ليوروستات الواردة في الجدول). وقد اقتُرب من هدف 7 % دون بلوغه خلال الولاية الأولى.[1],[2],[3]
- لم يتم الوفاء بهالمالية العامة
خفض حصة الإنفاق العام بمقدار 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، أي توفير 60 مليار يورو.
عرض الحصيلةإخفاءوفق يوروستات (الأساس المحاسبي الحالي، انظر الجدول)، ارتفع الإنفاق العام من 57.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 55.3 % في 2019 ثم 61.7 % في 2020 (الأزمة الصحية)، و58.4 % في 2022 و57.3 % في 2025. ولم يتحقق خفض بمقدار 3 نقاط على مدى الولايتين.[4],[5],[45]
- تم الوفاء به جزئيًاالمالية العامة
إبقاء العجز العام دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي («ضمن نطاق 3 % من العجز»).
عرض الحصيلةإخفاءوفق يوروستات (الأساس المحاسبي الحالي)، نزل العجز دون 3 % في 2018 (2.3 %) و2019 (2.4 %)، قبل أن يبلغ 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 (الأزمة الصحية)، ثم 4.7 % في 2022 و5.8 % في 2024 و5.1 % في 2025. وفي أكتوبر 2024 أرجأت الحكومة إلى 2029 هدف العودة إلى ما دون 3 %.[5],[6],[45]
- تم التخلي عنهالمالية العامة
إلغاء 120 000 وظيفة في الوظيفة العمومية (50 000 في الدولة و70 000 في الجماعات المحلية) قبل نهاية الولاية.
عرض الحصيلةإخفاءفي أبريل 2019، خلال مؤتمره الصحفي بعد «النقاش الوطني الكبير»، أبدى الرئيس استعداده «للتخلي» عن الهدف «إذا لم يكن قابلاً للتحقيق». ووفق صحيفة La Libre نقلاً عن INSEE، بلغ عدد الموظفين في فرنسا 5.7 مليون في 2020 مقابل 5.5 مليون في 2017.[7],[1]
- تم الوفاء بهالمالية العامة
إعفاء 80 % من الأسر من ضريبة السكن، بحيث لا يدفعها 4 من كل 5 فرنسيين اعتباراً من 2020.
عرض الحصيلةإخفاءجرى توسيع الإجراء ليشمل جميع الأسر بموجب قانون المالية لعام 2020: ومنذ 1 يناير 2023 أُلغيت ضريبة السكن كلياً على المساكن الرئيسية ولم تعد تُطبَّق إلا على المساكن الثانوية (مجلس الشيوخ).[4],[8]
- تم الوفاء بهالمالية العامة
إنشاء اقتطاع موحد على دخل رأس المال «بنحو 30 %».
عرض الحصيلةإخفاءيُطبَّق الاقتطاع الجزافي الموحد (PFU) البالغ 30 % (12.8 % ضريبة دخل + 17.2 % اقتطاعات اجتماعية) على الدخل المحصَّل اعتباراً من 2018. ورفع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 الضريبة CSG على جزء من دخل رأس المال (أرباح الأسهم ودخل السندات): فيرتفع PFU إلى 31.4 % بالنسبة إليها، ويبقى عند 30 % لغيرها (التأمين على الحياة، ادخار السكن...).[4],[9],[11]
- تم الوفاء بهالمالية العامة
خفض معدل ضريبة الشركات من 33.3 % إلى 25 %.
عرض الحصيلةإخفاءخُفّض المعدل العادي لضريبة الشركات من 33 1/3 % إلى 25 % بين 2016 و2022 (INSEE). وفُرضت مساهمة استثنائية مؤقتة على أرباح الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها مليار يورو بموجب قانون المالية لعام 2025، وأُبقيت في ميزانية 2026.[4],[12],[13]
- قيد التنفيذالعدالة
بناء 15 000 مكان جديد في السجون.
عرض الحصيلةإخفاءالخطة، التي حُدد لها لاحقاً أفق 2027، متأخرة: ووفق تدقيق سريع لديوان المحاسبة (ديسمبر 2025) استشهد به معهد Ifrap، سُلّم 5 411 مكاناً حتى سبتمبر 2025، أي 35 % من الهدف. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول ميزانية 2025، أفاد وزير العدل ديدييه ميغو بأن الخطة لا يمكن إنجازها «قبل 2029 في أفضل الأحوال».[4],[15],[16]
- تم الوفاء بهالتعليم
تحديد عدد التلاميذ بـ 12 تلميذاً لكل معلم في صفوف CP وCE1 (الأول والثاني الابتدائي) في مناطق التعليم ذي الأولوية.
عرض الحصيلةإخفاءطُبّق اعتبارًا من الدخول المدرسي في سبتمبر 2017 (تقسيم 2 200 فصل من فصول السنة الأولى الابتدائية CP في مناطق REP+؛ وانخفض متوسط عدد التلاميذ من 21.6 إلى 13.1)، ثم ابتداءً من 2019 على فصول CP وCE1 في مناطق REP+ وREP. ثم مُدّد لاحقًا إلى السنة الأخيرة من رياض الأطفال. وفاعلية الإجراء محل جدل (دراسات متباينة).[4],[17],[18]
- تم الوفاء به جزئيًاالطاقة
إغلاق آخر محطات الكهرباء العاملة بالفحم في فرنسا بحلول 2022.
عرض الحصيلةإخفاءأُغلقت محطتا لو هافر (أبريل 2021) وغاردان (صيف 2021). وأُبقي على محطتي كورديمي وسان أفولد بعد أزمة الطاقة في 2022 (قانون 16 أغسطس 2022)، وأُرجئ إغلاقهما إلى 2027. وفي 2025 لم يمثل الفحم سوى نحو 0.1% من إنتاج الكهرباء.[19],[20]
- تم التخلي عنهالطاقة
خفض حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء من 75% إلى 50% بحلول 2025.
عرض الحصيلةإخفاءأرجأ قانون الطاقة والمناخ لعام 2019 الهدف إلى 2035. وفي فبراير 2022 أعلن الرئيس إحياء الطاقة النووية (6 مفاعلات EPR2). وفي مارس 2023، خلال دراسة قانون تسريع الطاقة النووية، حذف البرلمان هدف 50%.[19],[21]
- تم التخلي عنهالمعاشات التقاعدية
إرساء نظام تقاعد شامل تدريجيًا بقواعد موحدة لاحتساب المعاشات.
عرض الحصيلةإخفاءأُقرّ مشروع القانون المنشئ لنظام شامل قائم على النقاط في القراءة الأولى بالجمعية الوطنية في مارس 2020، ثم عُلّق في 16 مارس 2020 بسبب الأزمة الصحية. ولم يُعرض قط على مجلس الشيوخ؛ وكان إصلاح 2023 إصلاحًا بارامتريًا (السن القانونية) وليس نظامًا شاملًا.[4],[22],[23],[1]
- تم الوفاء به جزئيًاالدفاع
رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
عرض الحصيلةإخفاءوفق وزارة القوات المسلحة (فبراير 2024)، «تخصص فرنسا في 2024 أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للجهد الدفاعي»، أي بعد انتهاء الولاية الأولى. وكان الإنفاق قد تراوح بين 1.85% و2% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2013 (مجلس الشيوخ).[4],[24],[25]
برنامج 2022 («Avec vous»)
- لم يتم الوفاء بهالتوظيف
بلوغ العمالة الكاملة في خمس سنوات (بحلول 2027)، أي معدل بطالة في حدود 5%.
عرض الحصيلةإخفاءبعد أدنى مستوى بلغ 7.1% في الربع الأول من 2023، عاد معدل البطالة وفق منظمة العمل الدولية إلى الارتفاع: 8.1% في الربع الأول من 2026 و8.3% في الربع الثاني من 2026 (INSEE، 7 أغسطس 2026)، وهو أعلى مستوى منذ 2021. وفي 17 مايو 2026 أقرّ وزير الاقتصاد بأن الهدف لم يعد «قابلًا للتحقق» بحلول 2027. والولاية لم تنتهِ بعد (مايو 2027).[26],[27],[28],[29]
- تم الوفاء به جزئيًاالمعاشات التقاعدية
رفع السن القانونية للتقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا (مع معاش أدنى قدره 1 100 €).
عرض الحصيلةإخفاءرفع قانون تمويل الضمان الاجتماعي المعدِّل لعام 2023 (رقم 2023-270 بتاريخ 14 أبريل 2023، وأقرّه المجلس الدستوري جزئيًا في اليوم نفسه) السن القانونية من 62 إلى 64 عامًا، وليس 65. ويعلّق قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 (رقم 2025-1403 بتاريخ 30 ديسمبر 2025) حتى 1 يناير 2028 الزيادة في السن القانونية ومدة التأمين (مثلًا: 62 عامًا و9 أشهر و170 فصلًا لمواليد 1964)، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026؛ ولن تُطبَّق سن 64 عامًا إلا ابتداءً من مواليد 1969. وهو تعليق وليس إلغاءً.[30],[31],[32],[33],[34],[35]
- تم الوفاء به جزئيًاالتضامن الاجتماعي
ربط الحصول على RSA بممارسة نشاط من 15 إلى 20 ساعة أسبوعيًا يدعم الاندماج المهني.
عرض الحصيلةإخفاءيحدد قانون العمالة الكاملة الصادر في 18 ديسمبر 2023 هدفًا قدره 15 ساعة نشاط أسبوعيًا، مع إمكانية التكييف والإعفاءات؛ وعُمّم في 1 يناير 2025 (تسجيل تلقائي لنحو مليون مستفيد من RSA لدى France Travail). وبحسب DGEFP، «لا يرتبط منح الإعانة باحترام الساعات الـ15» بل بعقد الالتزام. ويشير تقييم Dares-IPP (يونيو 2026) إلى تفاوت التطبيق بين الأقاليم.[31],[36],[37],[38]
- تم الوفاء بهالمالية العامة
إلغاء رسوم التلفزيون (المساهمة في الإعلام السمعي البصري العام).
عرض الحصيلةإخفاءأُلغيت بموجب المادة 6 من قانون المالية المعدِّل الصادر في 16 أغسطس 2022، وقضى المجلس الدستوري بمطابقتها (القرار 2022-842 DC بتاريخ 12 أغسطس 2022). ويُموَّل الإعلام السمعي البصري العام حاليًا بحصة من ضريبة القيمة المضافة (3.815 مليار يورو في 2023).[30],[39],[40]
- قيد التنفيذالمالية العامة
إلغاء CVAE (المساهمة على القيمة المضافة للشركات)، وهي ضريبة إنتاج، بنحو 7 مليارات يورو.
عرض الحصيلةإخفاءخُفضت CVAE إلى النصف في 2023 (قانون المالية لعام 2023)، لكن إلغاءها الكامل أُرجئ ثلاث مرات: إلى 2024، ثم 2027، ثم 2030 (قانون المالية لعام 2025، المادة 62). وسُحب من ميزانية 2026 مشروع تقديم الإلغاء إلى 2028. الحد الأقصى للمعدل: 0.28% في 2026-2027، و0.19% في 2028، و0.09% في 2029، والإلغاء في 1 يناير 2030.[31],[26],[41],[42]
- قيد التنفيذالطاقة
الشروع في بناء 6 مفاعلات نووية جديدة ودراسة 8 مفاعلات أخرى.
عرض الحصيلةإخفاءبرنامج 6 مفاعلات EPR2 (بنلي، غرافلين، بوجي) قيد الإطلاق لكنه لم يدخل مرحلة البناء بعد: قدّمت EDF في ديسمبر 2025 تقديرًا أوليًا للتكلفة بقيمة 72.8 مليار يورو؛ ويُستهدف اتخاذ قرار الاستثمار النهائي قبل نهاية 2026؛ ويُتوقع تشغيل أول مفاعلين (بنلي) في 2038، مقابل 2035 في الخطة الأصلية.[31],[43],[44]
السياق: صدمات الفترة
لا يمكن قراءة الحصيلة بمعزل عن سياقها: فقد ضربت عدة صدمات أوروبا بأكملها (ومن هنا المقارنة بالاتحاد الأوروبي)، وبعضها الآخر خاص بفرنسا.
17 نوفمبر 2018
«السترات الصفراء»
أول سبت من تعبئة حركة نشأت من الاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود؛ وقد أفضت إلى التخلي عن هذه الزيادة واعتماد إجراءات لدعم القدرة الشرائية.[47]
17 مارس 2020
كوفيد-19 والإغلاق الأول
إغلاق شامل للسكان اعتبارًا من ظهر 17 مارس 2020. تتركز في عام 2020 الصدمات الظاهرة في الجدول: انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وعجز بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حاد في الدين.[48]
24 فبراير 2022
الحرب في أوكرانيا وقفزة أسعار الطاقة
فاقم الغزو الروسي ارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب Insee، خفّض «الدرع التعريفي» أثرها على التضخم إلى النصف: فلولاه لكان التضخم بين الربع الثاني من 2021 والربع الثاني من 2022 أعلى بمقدار 3.1 نقطة.[46]
يونيو 2022
أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية
للمرة الأولى منذ اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات، لا يملك الرئيس المُعاد انتخابه سوى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية.[49]
9 يونيو 2024
حلّ الجمعية الوطنية
مساء الانتخابات الأوروبية، يحلّ الرئيس الجمعية الوطنية؛ ولم تمنح الانتخابات التشريعية في 30 يونيو و7 يوليو 2024 أغلبية مطلقة لأي كتلة.[50]
4 ديسمبر 2024
سحب الثقة من حكومة بارنييه
بعد اللجوء إلى المادة 49.3 بشأن ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025، أُقرت مذكرة لسحب الثقة بأصوات 331 نائبًا: ويؤثر عدم الاستقرار الحكومي في إقرار الميزانيات وفي مسار العجز.[51]
الإصلاحات التي يتابعها Citoyen
الإصلاحات الكبرى في الفترة التي لها بطاقة تفصيلية (الجدول الزمني، الإجراءات، النقاش، المؤشرات الواجب متابعتها).
ما الذي سيأتي لاحقًا
تمتد ولاية إيمانويل ماكرون الثانية حتى 13 مايو 2027، إذ تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربيع. وفيما يلي ما تعلنه الحكومة للسنتين الأخيرتين، مقارنةً بآخر رقم معروف وبتوقعات المفوضية الأوروبية التي تُعدّ نقطة مقارنة مستقلة.
الأرقام التي أعلنتها الحكومة
توقعات النمو والأسعار، وأهداف العجز والدين الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2027. العجز والدين هدفان تحددهما الحكومة لنفسها؛ أما النمو والأسعار فهما توقعات.
| المؤشر | آخر رقم معروف | التوقعات حتى | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيالمتوسط السنوي | −0.1 %الربع 3 2026, على أساس سنوي | الحكومة (مشروع قانون المالية 2027) | 0.5 % | 1.0 % |
| المفوضية الأوروبية (خريف 2026) | 0.4 % | 0.6 % | ||
| التضخمالمتوسط السنوي؛ الحكومة: الرقم القياسي الوطني (IPC)، المفوضية وآخر رقم: الرقم القياسي الموحد (HICP) | 3.4 %سبتمبر 2026, على أساس سنوي | الحكومة (مشروع قانون المالية 2027) | 2.1 % | 1.8 % |
| المفوضية الأوروبية (خريف 2026) | 2.6 % | 2.9 % | ||
| الرصيد الحكومي% من الناتج المحلي الإجمالي (سالب = عجز) | −5.1 %2025, year | الحكومة (مشروع قانون المالية 2027) | −5.4 % | −5.0 % |
| المفوضية الأوروبية (خريف 2026) | −5.5 % | −5.4 % | ||
| الدين العام% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية السنة | 119.1 %الربع 2 2026, نهاية الربع | الحكومة (مشروع قانون المالية 2027) | 119.3 % | 121.7 % |
| المفوضية الأوروبية (خريف 2026) | 119.2 % | 122.1 % |
توقعات الحكومة المرتبطة بمشروع قانون المالية لعام 2027، كما عُرضت على المجلس الأعلى للمالية العامة في 25 سبتمبر 2026.
فجوة تستحق المتابعة: ستتم مقارنة النتائج الفعلية لكل سنة بالرقم المعلن فور نشرها. هذه قراءة وليست حكمًا: فقد تنشأ الفجوة من ظرف اقتصادي غير متوقع بقدر ما تنشأ من السياسة المتبعة.
تعود توقعات المفوضية إلى 17 نوفمبر 2026، أي بعد توقعات الحكومة بنحو شهرين، وتفترض عدم اتخاذ أي إجراء جديد: ويرجع جزء من الفارق أيضًا إلى هذين الاختلافين. يحدد الاتحاد الأوروبي سقفًا للعجز قدره 3 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفرنسا خاضعة لإجراء العجز المفرط منذ 2024.
المواعيد القادمة
تواريخ حددتها القوانين التي نتابعها في بطاقات الإصلاحات لدينا. نتيجة كل موعد غير معروفة مسبقًا.
خلال الأشهر الـ 6 القادمة
- 1 ديسمبر 2026موعد سنوي: الحكومة تقدم تقريرًا إلى البرلمان عن بنود الحماية في القانونقانون البرمجة العسكرية 2024-2030 وتحديثه لعام 2026
- 2027موعد هدف الحكومة بشأن التشغيل الكامل (بطالة بحدود 5%)قانون التشغيل الكامل لعام 2023
- 2027السنة الأخيرة من البرمجة: 10.75 مليار يورو مبرمجة، وبلوغ 1,500 قاضٍ و1,800 كاتب ضبطقانون التوجيه والبرمجة لوزارة العدل 2023-2027
- 18 أبريل 2027الانتخابات الرئاسية (الجولة الأولى، التاريخ الذي حددته الحكومة)إصلاح نظام التقاعد 2023
- 30 أبريل 2027موعد تقديم التقرير السنوي للحكومة إلى البرلمان حول تنفيذ القانونقانون التوجيه والبرمجة لوزارة العدل 2023-2027
ما لا نعرفه
- لم يُقرّ بعد ميزانية 2027: يمكن للبرلمان تعديل أهداف مشروع القانون.
- سيحدد الرئيس المقبل الأهداف اللاحقة: فأرقام 2027 بعد مايو تُلزم خلفه بالفعل.
المصادر : Haut Conseil des finances publiques, Avis n° HCFP-2026-5 (25 سبتمبر 2026) · European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2026 (Institutional Paper 348) (17 نوفمبر 2026)
المنهجية
ما القيمة في بداية الولاية ونهايتها؟ هي آخر بيانات انتهت فترتها في التاريخ المعني. بالنسبة إلى ولاية بدأت في 14 مايو 2017: أبريل 2017 للسلسلة الشهرية، والربع الأول من 2017 للسلسلة الفصلية، و2016 للسلسلة السنوية. وتنتهي الولاية الحالية عند آخر بيانات منشورة. وبذلك تتصل الولايتان تمامًا: فالتغير «منذ 2017» هو مجموع التغيّرين.
لماذا المقارنة بالاتحاد الأوروبي؟ يعود جزء من التطورات إلى صدمات مشتركة (كوفيد، أسعار الطاقة، أسعار الفائدة). ويُستخدم تغير الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في الفترة نفسها مرجعًا: فعبارة فرنسا «أفضل من الاتحاد الأوروبي» تعني أنها حققت أداءً أفضل من متوسط جاراتها في الفترة، أيًّا كان السبب.
ما لا تقوله هذه الحصيلة. إنها تقيس التطورات لا الأسباب: فالمؤشر الذي يتحسن خلال ولاية ما لا يعود بالضرورة إلى السياسة المتبعة، والعكس صحيح. وتصف البيانات السنوية عن الفقر دخول السنة السابقة. ولا يشمل التقرير الأمن والصحة لعدم توافر سلسلة موحدة حديثة؛ وتُتابَعان في بطاقات الموقع.
المصادر
- المؤشرات. يوروستات، قاعدة بيانات النشر (namq_10_gdp, sdg_08_10, sts_inpr_m, une_rt_m, lfsi_emp_q, lfsi_emp_a, prc_hicp_minr, nasq_10_ki, gov_10a_main, gov_10q_ggdebt, gov_10a_taxag, ilc_li02, ilc_di12, edat_lfse_14, env_air_gge, nrg_ind_ren, migr_asyappctza)، فرنسا والاتحاد الأوروبي (27 دولة)، استُخرجت البيانات في 8 نوفمبر 2026 بواسطة scripts/analyses/build-mandate-data.py.يوروستات
- تواريخ الولايات. قصر الإليزيه، مراسم التنصيب في 14 مايو 2017 و7 مايو 2022 (مرجع الولايات الرئاسية في Citoyen).elysee.fr
- [1] L’heure des comptes pour Emmanuel Macron : a-t-il respecté son programme de 2017 ? · La Libre Belgique · مصدر ثانوي
- [2] Au premier trimestre 2022, le taux de chômage est quasi stable à 7,3 % - Informations rapides n° 127 · Insee
- [3] Au premier trimestre 2023, le taux de chômage est stable à 7,1 % - Informations rapides n° 124 · Insee
- [4] Emmanuel Macron président. Programme. En Marche ! (élection présidentielle 23 avril et 7 mai 2017) · En Marche !
- [5] Macron veut 60 milliards d'économie de dépenses publiques (23/02/2017) · Public Sénat (AFP) · مصدر ثانوي
- [6] Déficit : en promettant des réformes à Bruxelles, l’exécutif espère un sursis (23 octobre 2024) · Banque des Territoires (Localtis) · مصدر ثانوي
- [7] L’exécutif abandonne la promesse de 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique (3 juin 2019) · Acteurs publics · مصدر ثانوي
- [8] Rapport n° 274 (2022-2023) de la commission des finances du Sénat · مجلس الشيوخ الفرنسي
- [9] Loi de finances 2018 : les mesures fiscales pour les particuliers · La finance pour tous (IEFP) · مصدر ثانوي
- [10] Communication de Vincent Éblé, président de la commission des finances du Sénat, sur l’IFI et le PFU (26 octobre 2017) · مجلس الشيوخ الفرنسي
- [11] CSG : un taux à double vitesse pour 2026 · La finance pour tous (IEFP) · مصدر ثانوي
- [12] La réforme du taux statutaire de l’Impôt sur les Sociétés - Document de travail n° 2025-18 · Insee / DGFiP
- [13] PLF 2025 : Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises · LégiFiscal · مصدر ثانوي
- [14] Note de présentation PLF 2022 - Sécurités (police, gendarmerie) · Sénat - commission des finances
- [16] Prisons : l’objectif de 15 000 places supplémentaires en 2027 ne sera pas réalisé avant 2029, prévient Didier Migaud · Public Sénat · مصدر ثانوي
- [17] Le dédoublement des classes de CP et CE1 : quel bilan ? (Pierre Merle) · La Vie des idées (Collège de France) · مصدر ثانوي
- [18] Le dédoublement des classes dans les réseaux d’éducation prioritaire a eu des effets positifs et mesurables (1er octobre 2025) · Maire-info · مصدر ثانوي
- [19] Le bilan contrasté du quinquennat d'Emmanuel Macron sur l'environnement · Public Sénat · مصدر ثانوي
- [20] Quand est prévue la « fin du charbon » en France ? (mis à jour le 27 février 2026) · Connaissance des Énergies · مصدر ثانوي
- [21] Nucléaire : l’Assemblée nationale vote la suppression du plafond de 50% dans le mix électrique en 2035 (14 mars 2023) · AFP / Connaissance des Énergies · مصدر ثانوي
- [23] Retraites : le gouvernement prépare-t-il une réforme plus discrète ? · Public Sénat · مصدر ثانوي
- [24] Déplacement de Sébastien Lecornu à Bruxelles du 14 au 15 février 2024 · Ministère des Armées
- [25] Rapport d'information n° 615 (2024-2025) · Sénat - commission des finances
- [26] Plein emploi, baisse d’impôts, énergies, armée... Emmanuel Macron dévoile son programme présidentiel · La Libre Belgique · مصدر ثانوي
- [27] Malgré la dégradation des chiffres du chômage, le directeur général de France Travail salue un taux d’emploi « quasiment historique » · Public Sénat · مصدر ثانوي
- [28] Au deuxième trimestre 2026, le taux de chômage augmente de 0,2 point et atteint 8,3 % - Informations rapides n° 192 · Insee
- [29] Le chômage explose, le gouvernement enterre le plein emploi (18 مايو 2026) · Le Journal de l’Économie · مصدر ثانوي
- [30] Profession de foi d’Emmanuel Macron, second tour de l’élection présidentielle 2022 (« 10 raisons de choisir le projet d’Emmanuel Macron »)، مؤرشفة لدى france-politique.fr · حملة إيمانويل ماكرون (وثيقة مؤرشفة لدى france-politique.fr)
- [31] Présidentielle 2022 : que retenir du programme d'Emmanuel Macron ? · Public Sénat · مصدر ثانوي
- [32] Dossier législatif - Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 · مجلس الشيوخ الفرنسي
- [33] Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 · المجلس الدستوري الفرنسي
- [34] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée · CMS Francis Lefebvre Avocats · مصدر ثانوي
- [35] Retraite : décalage de l’âge légal et l’âge de départ pour carrière longue au 1er septembre 2026 · La finance pour tous (IEFP) · مصدر ثانوي
- [36] Les évolutions de la loi pour le plein emploi qui entrent en vigueur en janvier 2025 · France Travail
- [37] Loi «pour le plein emploi» : ce qui change depuis le 1er janvier · Banque des Territoires (Localtis) · مصدر ثانوي
- [38] Évaluation quantitative de l’accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA - Synthèse du rapport n° 68 (juin 2026) · Institut des politiques publiques / Dares
- [39] Décision n° 2022-842 DC du 12 août 2022 - Loi de finances rectificative pour 2022 · المجلس الدستوري الفرنسي
- [40] Rapport général n° 128 (2023-2024), PLF 2024 : Médias, livre et industries culturelles · مجلس الشيوخ الفرنسي
- [41] CVAE - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises · Direction générale des collectivités locales (collectivites-locales.gouv.fr)
- [42] PLF 2026 après 49-3 : pas de baisse de la CVAE en 2026 ! · LégiFiscal · مصدر ثانوي
- [43] EDF signe un accord avec Technip Energies pour son programme EPR2 (27 يوليو 2026) · AFP / Connaissance des Énergies · مصدر ثانوي
- [44] تقدّر EDF تكلفة برنامج EPR2 بنحو 72.8 مليار يورو (18 ديسمبر 2025) · World Nuclear News · مصدر ثانوي
- [45] عجز/فائض الحكومة والدين والبيانات المرتبطة (gov_10a_main) · يوروستات
- [46] La flambée des prix de l’énergie : un effet sur l’inflation réduit de moitié par le «bouclier tarifaire» · Insee Analyses n° 75, septembre 2022
- [47] Mouvement des Gilets jaunes · ويكيبيديا · مصدر ثانوي
- [48] Confinements liés à la pandémie de Covid-19 en France · ويكيبيديا · مصدر ثانوي
- [49] Élections législatives françaises de 2022 · ويكيبيديا · مصدر ثانوي
- [50] Élections législatives françaises de 2024 · ويكيبيديا · مصدر ثانوي
- [51] Gouvernement Michel Barnier · ويكيبيديا · مصدر ثانوي
