Citoyen
  • الرئيسية
  • المستجدات

استكشاف

  • الدول
  • الفئات
  • مقارنة
  • متابعاتي

فهم

  • نظرات عامةحسب الدولة والفئة
  • ملفاتتحليلات معمّقة
  • حصائل الولاياتحصيلة كل قائد
  • الإصلاحاتالمتابعة وأدوات المحاكاة

البيانات

  • المصادر
  • التقويم
  • المنهجية
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي والمطورون

Citoyen

  • حول الموقع
  1. اليابان
  2. ›
  3. Labour market
سارية

إصلاح «نمط العمل»: السقف القانوني للعمل الإضافي (قانون 2018)

أدرج قانون إصلاح «نمط العمل» الصادر في 6 يوليو 2018 في قانون معايير العمل، مع عقوبات على المخالفة، سقفًا للعمل الإضافي: 45 ساعة في الشهر و360 ساعة في السنة من حيث المبدأ، وألا يتجاوز في أي حال 720 ساعة في السنة، وأقل من 100 ساعة في الشهر، و80 ساعة في المتوسط على مدى شهرين إلى ستة أشهر، مع احتساب العمل في أيام الراحة في هذين الحدين الأخيرين. ويُطبَّق السقف منذ أبريل 2019 في الشركات الكبيرة ومنذ أبريل 2020 في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أما سائقو الطرق والبناء والأطباء فلم يخضعوا له إلا منذ أبريل 2024، مع سقوف استثنائية: حتى 960 ساعة في السنة للسائقين و1 860 ساعة لبعض الأطباء. ومنذ أكتوبر 2025 تعيد الحكومة النظر في قواعد وقت العمل؛ ولم يُعتمد أي تعديل على السقف.

Citoyen·آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026

يُحدَّث هذا الملف مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة بالأرقام الجديدة. تابعوا الملف لتلقي إشعار عند كل تحديث.

أبرز النقاط

الحد الأقصى السنوي لساعات العمل الإضافي لسائقي الطرق (ساعات)

960

منذ أبريل 2024 · معلن

قانون معايير العمل، المادة 140[9]

باستثناء العمل في أيام الراحة.

الحد الأقصى السنوي للأطباء في المستشفيات المحددة (ساعات)

1,860

منذ أبريل 2024 · معلن

اللائحة رقم 6 لعام 2022 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية[11][10]

العمل الإضافي والعمل في أيام الراحة معًا؛ و960 ساعة لبقية الأطباء.

الموظفون الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع، من بين من يعملون 40 ساعة أو أكثر

7.7%

2025 · مرصود

بحسب الكتاب الأبيض لعام 2026 حول الوقاية من الكاروشي (مسح القوى العاملة)[23]

انخفاض بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بعام 2024؛ وتراجع على المدى الطويل.

الحالات المعوَّض عنها من أمراض الدماغ والقلب المرتبطة بالعمل

217

السنة المالية 2025 · مرصود

بحسب الكتاب الأبيض لعام 2026 حول الوقاية من الكاروشي (موظفو القطاع الخاص)[23]

أقل بـ 24 حالة من السنة المالية 2024، بعد ارتفاع منذ السنة المالية 2022.

  • الحالة: سارية منذ 1 أبريل 2024. نافذ بالكامل: قطاع البناء خاضع للقاعدة العامة (باستثناء الحدود الشهرية لأعمال إعادة الإعمار بعد الكوارث)، والسائقون بسقف 960 ساعة في السنة، والأطباء بسقف 960 أو 1 860 ساعة في السنة بحسب منشأتهم.[9][10][11]
  • الموعد المقبل: أبريل 2027، ثلاث سنوات على سقوف العمل الإضافي للأطباء: مراجعة منصوص عليها في المرسوم

بطاقة التعريف

النص المرجعي

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 (قانون تهيئة القوانين ذات الصلة لتعزيز إصلاح «نمط العمل»)، القانون رقم 71 لعام 2018[1][3]

رقم 平成30年法律第71号 · 6 يوليو 2018

قراءة النص ↗

الجهات الداعمة

  • Katō Katsunobu (加藤勝信)[4]وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، قدّم مشروع القانون إلى مجلس النواب (27 أبريل 2018) · 2018 · المبادر
  • Takaichi Sanae (高市早苗)[13][14]رئيسة الوزراء، كلفت وزير العمل بدراسة تخفيف تنظيم وقت العمل «شريطة الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية وبحسب اختيار العامل» (أكتوبر 2025) · 2025-2026 · التعديل
  • Ueno Ken’ichirō (上野賢一郎)[13][14][15]وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، يشرف على مراجعة تشريعات معايير العمل لدى مجلس سياسة العمل · 2025-2026 · التنفيذ

التنفيذ

  • وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، مكتب معايير العمل ومكاتب تفتيش معايير العمل
  • مجلس سياسة العمل، اللجنة الفرعية لظروف العمل (العمال وأصحاب العمل وأعضاء يمثلون المصلحة العامة)

الهدف المعلن

معالجة ساعات العمل الطويلة بهدف «عدم تكرار الكاروشي أبدًا» (الوفاة بسبب الإرهاق في العمل)، وبناء مجتمع يستطيع فيه كل فرد اختيار أسلوب العمل الملائم لظروفه، مع معاملة عادلة أيًا كان نوع العقد.[4][2]

بحسب وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية عند عرضه مشروع القانون (27 أبريل 2018) وملخص الوزارة للقانون

الحد الأصلي للساعات الإضافية شهريًا (ساعات)

45

منذ 2019 (الشركات الكبيرة) و2020 (الشركات الصغيرة والمتوسطة) · قانون معايير العمل، المادة 36، الفقرة 4[9]

42 ساعة في حال نظام ساعات العمل المتغيرة سنويًا.

الحد الأصلي للساعات الإضافية سنويًا (ساعات)

360

منذ 2019 (الشركات الكبيرة) و2020 (الشركات الصغيرة والمتوسطة) · قانون معايير العمل، المادة 36، الفقرة 4[9]

الحد الأقصى السنوي المطلق في حال البند الاستثنائي (ساعات)

720

منذ 2019 (الشركات الكبيرة) و2020 (الشركات الصغيرة والمتوسطة) · قانون معايير العمل، المادة 36، الفقرة 5[9]

باستثناء العمل في أيام الراحة؛ أما الحدان الشهريان (أقل من 100 ساعة، و80 ساعة في المتوسط على مدى شهرين إلى ستة أشهر) فيشملانه. ولا يجوز تجاوز حد 45 ساعة شهريًا إلا في ستة أشهر على الأكثر في السنة.

الإجراءات الرئيسية

  • لا تكون الساعات الإضافية مشروعة إلا بموجب اتفاق مكتوب مع النقابة الممثلة للأغلبية أو ممثل عن أغلبية العاملين، يُودَع لدى مفتشية العمل («اتفاق المادة 36»). ويضع القانون سقفًا لما يجوز أن يسمح به: 45 ساعة شهريًا و360 ساعة سنويًا كقاعدة؛ ومع بند استثنائي لذروات العمل غير المتوقعة، حتى 720 ساعة سنويًا، في ستة أشهر على الأكثر في السنة.[9][2]
  • حدود مطلقة في جميع الحالات، بما فيها العمل في أيام الراحة: أقل من 100 ساعة في أي شهر، وما لا يزيد على 80 ساعة شهريًا في المتوسط على أي مدة من شهرين إلى ستة أشهر. ويعاقب على مخالفتها بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 300,000 ين.[9]
  • قطاع البناء: القاعدة العامة سارية منذ أبريل 2024، باستثناء أعمال الإغاثة والإعمار بعد الكوارث، فهي معفاة في الوقت الحالي من الحدين الشهريين البالغين 100 و80 ساعة.[9][2]
  • سائقو الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة: منذ أبريل 2024، سقف بند استثنائي قدره 960 ساعة سنويًا (باستثناء أيام الراحة)، دون الحدين الشهريين البالغين 100 و80 ساعة ودون قاعدة الأشهر الستة؛ وعلى الحكومة مواصلة دراسة تطبيق القاعدة العامة.[9][1]
  • الأطباء: منذ أبريل 2024، 960 ساعة سنويًا من الساعات الإضافية والعمل في أيام الراحة عمومًا، وحتى 1,860 ساعة في المستشفيات المحددة للرعاية الإقليمية أو التدريب المكثف؛ وبعد تجاوز 100 ساعة في الشهر، تكون المقابلة الطبية للطبيب وتدابير المتابعة إلزامية.[9][10][11]
  • البحث والتطوير في التقنيات أو المنتجات أو الخدمات الجديدة معفيان من السقف؛ وتكون المقابلة الطبية إلزامية بعد تجاوز عدد معين من الساعات.[9][2]

بالأرقام

الحالات المعوَّض عنها من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل

1,082

السنة المالية 2025 · مرصود

بحسب الكتاب الأبيض لعام 2026 حول الوقاية من الكاروشي (موظفو القطاع الخاص)[23]

أكثر بـ 26 حالة من السنة المالية 2024؛ وفي ارتفاع كل سنة منذ السنة المالية 2019.

النقص المحتمل في طاقة نقل البضائع بالطرق في غياب إجراءات

14%

السنة المالية 2024 (34% في السنة المالية 2030) · توقعات

بحسب الاجتماع الوزاري حول الخدمات اللوجستية (حزمة السياسات بتاريخ 2 يونيو 2023)[12]

الحد الأقصى السنوي للساعات الإضافية المسموح به قانونًا، بحسب القطاع[9][10][11]

القواعد السارية في 2026 (القطاعات المؤجلة منذ أبريل 2024)، ساعات في السنة

  • السقف السنوي (ساعات)
القاعدة العامة: دون بند استثنائي
360
القاعدة العامة والبناء: بند استثنائي
720
سائقو النقل البري: بند استثنائي
960
الأطباء: الحالة العامةبما في ذلك أيام الراحة.
960
الأطباء: المستشفيات المحددة (الرعاية الإقليمية، التدريب)بما في ذلك أيام الراحة.
1,860
الحد الأقصى السنوي للساعات الإضافية المسموح به قانونًا، بحسب القطاع: قيم الرسم البياني
القطاعالسقف السنوي (ساعات)
القاعدة العامة: دون بند استثنائي360
القاعدة العامة والبناء: بند استثنائي720
سائقو النقل البري: بند استثنائي960
الأطباء: الحالة العامة (بما في ذلك أيام الراحة.)960
الأطباء: المستشفيات المحددة (الرعاية الإقليمية، التدريب) (بما في ذلك أيام الراحة.)1,860

يبدأ المقياس من 0 · السقوف غير قابلة للمقارنة المباشرة: ففي القاعدة العامة والبناء والسائقين يُستثنى العمل في أيام الراحة من السقف السنوي، أما بالنسبة للأطباء فهو مشمول. وأعمال الإعمار بعد الكوارث معفاة من الحدين الشهريين.

متوسط الساعات الإضافية الشهرية للعاملين بدوام كامل: جميع القطاعات والبناء والنقل[24][25][26][27][28][29][30][31]

2018-2025، ساعات في الشهر، المتوسط السنوي

  • جميع القطاعات
  • البناء
  • النقل والبريد
2018
14.4
15.1
27
2019
14.3
15.5
26.9
2020سنة كوفيد-19.
12.4
14.1
24.3
2021
13.2
14.5
25.3
2022
13.8
14.6
25.9
2023
13.8
14.4
25.8
2024
13.5
13.3
24.7
2025
13.2
13.5
24.1
متوسط الساعات الإضافية الشهرية للعاملين بدوام كامل: جميع القطاعات والبناء والنقل: قيم الرسم البياني
السنةجميع القطاعاتالبناءالنقل والبريد
201814.415.127
201914.315.526.9
2020 (سنة كوفيد-19.)12.414.124.3
202113.214.525.3
202213.814.625.9
202313.814.425.8
202413.513.324.7
202513.213.524.1

يبدأ المقياس من 0 · المسح الشهري للعمل، المنشآت التي يعمل فيها 5 موظفين أو أكثر، الموظفون «العاديون» (غير العاملين بدوام جزئي)، الساعات المنجزة بعد ساعات العمل المقررة. المستويات كما نُشرت في النتائج النهائية لكل سنة؛ وهي متوسطات لا تفصح عن أطول ساعات العمل.

Average annual hours worked

1,598hrs/year

2025

OECDعرض البطاقة →

التسلسل الزمني

  1. 6 أبريل 2018معلنة

    مشروع قانون مقدَّم من مجلس الوزراء إلى البرلمان (الدورة 196، مشروع رقم 63)[3]

  2. 27 أبريل 2018قيد النقاش

    عُرض في الجلسة العامة لمجلس النواب وأُحيل إلى لجنة الصحة والعمل[3][4]

  3. 31 مايو 2018

    مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدَّل[3]

    تصويت بالأغلبية: الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو ونيبون إيشين نو كاي وكيبو نو تو مؤيدون؛ والحزب الديمقراطي الدستوري والحزب الديمقراطي للشعب ومجموعة المستقلين والحزب الشيوعي والحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي معارضون.

  4. 29 يونيو 2018معتمدة

    الإقرار النهائي من مجلس المستشارين[5][3]

    235 مصوتًا: 164 مؤيدًا و71 معارضًا.

  5. 6 يوليو 2018

    إصدار القانون رقم 71 لعام 2018[3][2]

    ويُلزم القانون نفسه صاحب العمل كذلك بأن يمنح العاملين خمسة أيام إجازة سنوية مدفوعة، ويستحدث نظام «المهنيين ذوي المهارات العالية» المستثنين من قواعد وقت العمل، ويشجع فترات الراحة بين يومي عمل، ويحظر الفروق غير المبررة في المعاملة بين العاملين النظاميين وغير النظاميين.

  6. 1 أبريل 2019سارية

    سريان سقف العمل الإضافي على الشركات الكبيرة[1][2]

    على اتفاقات العمل الإضافي المتعلقة بفترات تبدأ من 1 أبريل 2019؛ وأُمهلت الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع البناء والسائقون والأطباء.

  7. 1 أبريل 2020سارية

    توسيع السقف ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة[1][9]

    يسري على الشركات الصغيرة والمتوسطة (مثلًا رأس مال لا يزيد على 300 مليون ين أو لا يزيد عدد العاملين على 300 في معظم القطاعات)؛ ويظل قطاع البناء والسائقون والأطباء مستثنين حتى 31 مارس 2024.

  8. 19 يناير 2022

    مرسوم وزاري يحدد سقوف العمل الإضافي للأطباء (نافذ في 1 أبريل 2024)[11]

    يجوز للأطباء في المستشفيات المعينة لتقديم الرعاية الإقليمية أو للتدريب المكثف أداء ما يصل إلى 1,860 ساعة من العمل الإضافي والعمل في أيام الراحة سنويًا؛ ويهدف المرسوم إلى خفض سقوف الرعاية الإقليمية إلى المستوى العام للأطباء (960 ساعة) بحلول 31 مارس 2036، مع مراجعة كل ثلاث سنوات.

  9. 1 أبريل 2023

    تمديد علاوة 50% على ما يزيد على 60 ساعة عمل إضافي شهريًا إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة[1][2]

  10. 2 يونيو 2023

    اجتماع وزاري يعتمد حزمة لوجستية لمواجهة «مشكلة 2024»[12]

    مع تطبيق السقف على سائقي الشاحنات اعتبارًا من أبريل 2024، تحذر الحكومة من أن طاقة النقل قد تعاني نقصًا بنسبة 14% في السنة المالية 2024 وبنسبة 34% في السنة المالية 2030 ما لم تُتخذ إجراءات؛ وتستهدف الحزمة أوقات الانتظار والتحميل، ومعدلات التحميل، والتحول بين وسائل النقل، وإعادة التسليم.

  11. 1 أبريل 2024سارية

    انتهاء المهلة لقطاع البناء وسائقي الطرق والأطباء: «مشكلة 2024»[9][10][11]

    نافذ بالكامل: قطاع البناء خاضع للقاعدة العامة (باستثناء الحدود الشهرية لأعمال إعادة الإعمار بعد الكوارث)، والسائقون بسقف 960 ساعة في السنة، والأطباء بسقف 960 أو 1 860 ساعة في السنة بحسب منشأتهم.

  12. 21 يناير 2025المرحلة الحالية

    مجلس سياسة العمل يراجع تشريعات معايير العمل بعد خمس سنوات من صدور القانون[9][21][16][22]

    يُلزم قانون 2018 الحكومة بمراجعة قواعد العمل الإضافي بعد خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ، ومواصلة دراسة إنهاء الأنظمة الخاصة بقطاع البناء والسائقين. وفي سبتمبر 2026 اتفقت اللجنة الفرعية على الاجتماع مرتين إلى ثلاث مرات شهريًا؛ وفي أكتوبر 2026 بحثت فترات الراحة بين نوبتي عمل، و«الحق في الانقطاع عن العمل»، والعمل بالتقدير الذاتي، وأيام الراحة (ومنها حد للعمل أكثر من 13 يومًا متتاليًا)، والجمع بين وظيفتين.

  13. 21 أكتوبر 2025

    رئيسة الوزراء الجديدة تأمر بمراجعة تنظيم ساعات العمل[13][14][21]

    ساري المفعول دون تعديل؛ وتدرس الحكومة تخفيف قواعد ساعات العمل «بشرط الحفاظ على الصحة وبناءً على اختيار العامل»، وهو موضوع يناقشه مجلس سياسة العمل منذ صيف 2026. لم يُعتمد أي تعديل على السقف حتى نوفمبر 2026.

  14. 24 ديسمبر 2025

    مجلس سياسة العمل يناقش سقف العمل الإضافي[17][18]

    تشير الوزارة إلى تراجع أسابيع العمل البالغة 60 ساعة أو أكثر، وإلى زيادة عمل النساء وكبار السن، لكن حالات «كاروشي» (الوفاة بسبب الإرهاق في العمل) في ازدياد. وكان فريق الخبراء قد رأى أن الإجماع المجتمعي اللازم لتعديل السقف نفسه لم يتحقق بعد.

  15. 20 فبراير 2026

    بيان السياسة العامة: مراجعة العمل بالتقدير الذاتي، وحماية الصحة عند الجمع بين وظيفتين، والعمل عن بُعد[19]

    تعلن رئيسة الوزراء بدء العمل على هذه المحاور الثلاثة «استنادًا إلى آراء العاملين التي جُمعت خلال المراجعة الشاملة لإصلاح أسلوب العمل»؛ ولا يذكر البيان سقف العمل الإضافي.

  16. 13 مارس 2026

    عرض نتائج المراجعة الشاملة بعد خمس سنوات على مجلس سياسة العمل[20]

    في استطلاع عبر الإنترنت شمل 3,000 عامل (أكتوبر 2025)، يرغب نحو 10.5% في العمل أكثر، ويرى 59.5% أن وضعهم مناسب، ويرغب 30.0% في العمل أقل؛ و«كسب المزيد» هو السبب الأول لدى الراغبين في ساعات أكثر (41.6%). ومن بين 327 منشأة استمعت إليها مكاتب العمل، ترغب 201 في الإبقاء على ساعاتها الحالية، و73 في خفضها، و53 في زيادتها، منها 17 فوق السقف القانوني.

  17. 21 يوليو 2026

    استراتيجية النمو في اليابان: إحالة قواعد ساعات العمل إلى مجلس سياسة العمل اعتبارًا من صيف 2026[21]

    يطلب قرار مجلس الوزراء إجراء نقاش «بشرط الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية وبناءً على اختيار العامل» لتحقيق أساليب عمل مرنة ومتنوعة، ويذكر العمل بالتقدير الذاتي، وتوزيع ساعات العمل المتغيرة، وحدًا لأيام العمل المتتالية، وفترات الراحة بين نوبتي عمل، و«الحق في الانقطاع عن العمل»، والجمع بين وظيفتين، والعمل عن بُعد.

  18. أبريل 2027قادم: النتيجة غير معروفة

    ثلاث سنوات على سقوف العمل الإضافي للأطباء: مراجعة منصوص عليها في المرسوم[11]

    ينص مرسوم 2022 على مراجعة كل ثلاث سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ (1 أبريل 2024)، في ضوء ساعات عمل الأطباء.

  19. 31 مارس 2036قادم: النتيجة غير معروفة

    الموعد المستهدف لخفض سقف أطباء الرعاية الإقليمية إلى 960 ساعة[11]

    هدف («目途») حدده المرسوم، وليس موعدًا نهائيًا ملزمًا؛ ولا يشمل مستشفيات التدريب المكثف.

عناصر النقاش

لا تتخذ Citoyen أي موقف: تُنقل الحجج كما صاغها أصحابها.

بحسب مؤيديه

  • يرى الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو أن ساعات العمل الطويلة «لم تعد فضيلة»: فهي تضر بالصحة وبالتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية وبمسارات النساء المهنية، وتسهم في انخفاض معدل المواليد؛ ويحوّل القانون حدود العمل الإضافي، التي كانت مجرد إشعار وزاري بلا عقوبة، إلى سقف قانوني مدعوم بعقوبات.[6]
  • يذكّر وزير العمل بأن السقف يوافق العتبة المعتمدة للاعتراف بالكاروشي، وهو ما ينبغي أن تراعيه أي مراجعة، إلى جانب الحاجة إلى بيئة عمل يستطيع فيها الجميع العمل.[14]
  • الأعضاء الممثلون للعمال في مجلس سياسة العمل: السقف يقع عند مستوى الكاروشي، ولا ينبغي إجراء أي تخفيف يتعارض مع حماية حياة العمال وصحتهم؛ ويطالبون بدلًا من ذلك بخفضه تدريجيًا كما نصّ اتفاق أصحاب العمل والنقابات لعام 2017، وبجعل تسجيل ساعات العمل إلزاميًا.[18]
  • حتى الأعضاء الممثلون لأصحاب العمل يلاحظون أن بيانات حالات القلب والدماغ المعوَّض عنها توحي بأن الالتزام بالسقف الحالي كان سيجنّب كثيرًا منها، ويمنحون الأولوية لتطبيقه ودعم الشركات.[18]

بحسب معارضيه

  • رحّب الحزب الديمقراطي الدستوري (2018) بفكرة السقف لكنه رأى أن المستوى الاستثنائي يتجاوز عتبة الكاروشي (حتى 160 ساعة عمل إضافي في أربعة أسابيع في حال إساءة الاستخدام)، وندّد بـ«ازدواجية المعايير»: مهلة خمس سنوات للسائقين وقطاع البناء، و960 ساعة سنويًا للسائقين، باستثناء أيام الراحة.[7]
  • يرى الحزب الشيوعي (2018) أن السقف يشرّع العمل الإضافي عند عتبة الكاروشي: فالسماح بقرابة 100 ساعة شهريًا يعادل أيام عمل من 13 ساعة، أي مستوى ما قبل قرن، حين اعتمدت منظمة العمل الدولية يوم العمل من 8 ساعات عام 1919.[8]
  • الأعضاء الممثلون لأصحاب العمل في مجلس سياسة العمل (2025): لا تستطيع الشركات الصغيرة التي تعاني نقصًا مزمنًا في الموظفين خفض الساعات أكثر؛ ويُقال إن الإصلاح يكبح الموظفين الراغبين في العمل وكسب المزيد؛ ويطالبون بقواعد أبسط وأكثر مرونة تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استخدامها، مع حماية الصحة.[18]
  • طلبت رئيسة الوزراء تاكايتشي، فور توليها منصبها، دراسة تخفيف تنظيم ساعات العمل «بشرط الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية وعلى اختيار الموظف».[13][14]

مؤشرات للمتابعة

  • متوسط ساعات العمل الإضافي الشهرية للعاملين بأجر · MHLW (Monthly Labour Survey)لا توجد بطاقة Citoyen بعد
  • نسبة العاملين بأجر الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع · MIC (Labour Force Survey)لا توجد بطاقة Citoyen بعد
  • طلبات التعويض والتعويضات الممنوحة بسبب الكاروشي (أمراض الدماغ والقلب والاضطرابات النفسية) · MHLWلا توجد بطاقة Citoyen بعد
  • متوسط ساعات العمل الفعلية السنوية لكل شخص عامل · OECDعرض البطاقة →

ابقوا على اطلاع بالتحديثات

يُحدَّث هذا الملف مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة بالأرقام الجديدة. تابعوا الملف لتلقي إشعار عند كل تحديث.

المصادر

  1. [1]働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)法律条文 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 6 يوليو 2018
  2. [2]働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  3. [3]閣法 第196回国会 63 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案 · 議案審議経過情報 –衆議院 (House of Representatives)
  4. [4]第196回国会 衆議院 本会議 第22号(平成30年4月27日) · 加藤勝信厚生労働大臣による趣旨説明 –国立国会図書館 国会会議録検索システム (National Diet Library), 27 أبريل 2018
  5. [5]第196回国会 参議院 本会議 第31号(平成30年6月29日) · 投票の結果 –国立国会図書館 国会会議録検索システム (National Diet Library), 29 يونيو 2018
  6. [6]第196回国会 参議院 本会議 第31号(平成30年6月29日) · そのだ修光議員(自由民主党)賛成討論 –国立国会図書館 国会会議録検索システム (National Diet Library), 29 يونيو 2018
  7. [7]第196回国会 参議院 本会議 第31号(平成30年6月29日) · 石橋通宏議員(立憲民主党)反対討論 –国立国会図書館 国会会議録検索システム (National Diet Library), 29 يونيو 2018
  8. [8]第196回国会 参議院 本会議 第31号(平成30年6月29日) · 倉林明子議員(日本共産党)反対討論 –国立国会図書館 国会会議録検索システム (National Diet Library), 29 يونيو 2018
  9. [9]労働基準法(昭和22年法律第49号) · 現行条文(第36条、第119条、第139条〜第142条、附則(平成30年7月6日法律第71号)) –e-Gov法令検索 (Digital Agency), 17 يوليو 2026
  10. [10]労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号) · 第69条の4、第69条の5 –e-Gov法令検索 (Digital Agency)
  11. [11]医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号) –e-Gov法令検索 (Digital Agency), 19 يناير 2022
  12. [12]「物流革新に向けた政策パッケージ」(令和5年6月2日 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定) –内閣官房 (Cabinet Secretariat), 2 يونيو 2023
  13. [13]上野大臣就任挨拶概要(令和7年10月22日) –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 22 أكتوبر 2025
  14. [14]大臣会見概要(令和7年10月22日) –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 22 أكتوبر 2025
  15. [15]上野大臣会見概要(令和8年11月2日) –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 2 نوفمبر 2026
  16. [16]労働政策審議会(労働条件分科会) · 開催一覧 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  17. [17]労働条件分科会(第206回)資料No.2-1 労働時間法制の具体的課題に関する検討の論点について(時間外・休日労働の上限規制 等) –厚生労働省 労働基準局 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 24 ديسمبر 2025
  18. [18]労働条件分科会(第206回)参考資料No.1 各側委員からの主な意見の整理 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 24 ديسمبر 2025
  19. [19]第221回国会における高市内閣総理大臣施政方針演説(令和8年2月20日) –首相官邸 (Prime Minister’s Office of Japan), 20 فبراير 2026
  20. [20]労働条件分科会(第207回)資料No.1 働き方改革の「総点検」について –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 13 مارس 2026
  21. [21]労働条件分科会(第211回)資料No.2-1 労働条件分科会における今後の議論の進め方(案)について(日本成長戦略・骨太の方針2026 抄録を含む) –厚生労働省 労働基準局 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 16 سبتمبر 2026
  22. [22]労働条件分科会(第214回)資料No.1-1 労働時間法制の具体的課題に関する検討の論点について(法定休日、連続勤務規制、副業・兼業) –厚生労働省 労働基準局 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 30 أكتوبر 2026
  23. [23]令和8年版 過労死等防止対策白書(概要版) –厚生労働省 労働基準局 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 2026
  24. [24]毎月勤労統計調査 平成30年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  25. [25]毎月勤労統計調査 令和元年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  26. [26]毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  27. [27]毎月勤労統計調査 令和3年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  28. [28]毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  29. [29]毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  30. [30]毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
  31. [31]毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報 · 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 –厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare), 25 فبراير 2026