Citoyen
  • الرئيسية
  • المستجدات

استكشاف

  • الدول
  • الفئات
  • مقارنة
  • متابعاتي

فهم

  • نظرات عامةحسب الدولة والفئة
  • ملفاتتحليلات معمّقة
  • حصائل الولاياتحصيلة كل قائد
  • الإصلاحاتالمتابعة وأدوات المحاكاة

البيانات

  • المصادر
  • التقويم
  • المنهجية
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي والمطورون

Citoyen

  • حول الموقع
  1. المملكة العربية السعودية
  2. ›
  3. Housing
سارية

نظام تملك غير السعوديين للعقار: يجوز للأجانب شراء العقارات في مناطق محددة

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025) بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في 8 يوليو 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية «أم القرى» في 25 يوليو 2025، وهو يحل محل نظام عام 2000 المتعلق بتملك غير السعوديين للعقار. وقد دخل حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، أي بعد 180 يومًا من نشره. ويجوز لغير السعوديين من الأفراد والشركات والجهات غير الربحية تملك العقارات داخل مناطق جغرافية يحددها مجلس الوزراء؛ كما يجوز للأجنبي المقيم إقامة نظامية تملك مسكن خارج تلك المناطق، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث يقتصر التملك الفردي على المسلمين. وتفرض الهيئة العامة للعقار (REGA) رسمًا لا يزيد على 5% من قيمة التصرفات العقارية لغير السعوديين، حُدد بنسبة 2% في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بموجب اللائحة التنفيذية والمناطق التي أُقرت في 23 يونيو 2026.

Citoyen·آخر تحديث: 10 نوفمبر 2026

يُحدَّث هذا الملف مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة بالأرقام الجديدة. تابعوا الملف لتلقي إشعار عند كل تحديث.

أبرز النقاط

الحد الأقصى للرسم على قيمة التصرفات العقارية لغير السعوديين

5%

منذ 22 يناير 2026 · معلن

بحسب المادة 9 من النظام[3]

الرسم المطبق في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة (0% في غيرها)

2%

نُشرت اللائحة في 3 يوليو 2026 · معلن

بحسب المادتين 9 و10 من اللائحة التنفيذية[10]

الجهات الحكومية الأعضاء في لجنة الإشراف على النظام

13

2026 · مرصود

بحسب الهيئة العامة للعقار[11]

ومن بينها الهيئة العامة للعقار (REGA) ووزارات الاستثمار والعدل والداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، والجهات المختصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسعار العقارات السكنية، التغير على أساس سنوي

2.3%

الربع الثالث 2026 مقارنة بالربع الثالث 2025 · مرصود

الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، الرقم القياسي لأسعار العقارات (المملكة العربية السعودية بأكملها)[12]

رقم قياسي وطني غير مقتصر على المناطق المفتوحة لغير السعوديين: فهو لا يقيس أثر النظام.

  • الحالة: سارية منذ 22 يناير 2026. بعد 180 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية (المادة 15). وقد أُقرت المناطق الجغرافية واللائحة التنفيذية لاحقًا، في 23 يونيو 2026.[6][3]

بطاقة التعريف

النص المرجعي

نظام تملك غير السعوديين للعقار[1][3]

رقم مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ (Royal Decree No. M/14 of 19/1/1447 AH) · 14 يوليو 2025

قراءة النص ↗

الجهات الداعمة

  • Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud[4]ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة التي وافقت على النظام في 8 يوليو 2025 · 2025 · المبادر
  • Salman bin Abdulaziz Al Saud[1][7][9]الملك، أصدر المرسوم الملكي رقم م/14 بالنظام، ثم ترأس جلسة مجلس الوزراء التي أقرت لائحته التنفيذية والمناطق الجغرافية في 23 يونيو 2026 · 2025-2026 · المبادر
  • Majid bin Abdullah Al-Hogail[5][8]وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وهي الجهة التي تقترح المناطق وتطبق النظام · 2025-2026 · التنفيذ

التنفيذ

  • الهيئة العامة للعقار (REGA)، عبر منصة «عقارات السعودية» (Saudi Properties) المرتبطة بالسجل العقاري
  • وزارة الاستثمار (تسجيل الشركات غير السعودية)
  • لجنة الإشراف على تملك غير السعوديين للعقار (13 جهة حكومية)
  • السفارات والبعثات السعودية في الخارج (الهوية الرقمية لغير المقيمين)

الهدف المعلن

تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة المعروض العقاري عبر استقطاب المستثمرين والمطورين الدوليين، وتحفيز النمو السكني والتجاري والصناعي والسياحي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي، مع حماية مصالح المواطنين من خلال آليات لضبط السوق تستهدف تحقيق «التوازن العقاري»، دعمًا لأهداف رؤية 2030.[5][6][11]

بحسب وزير البلديات والإسكان (يوليو 2025) والهيئة العامة للعقار (يناير 2026)

الإجراءات الرئيسية

  • يجوز للأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وللشركات والجهات غير الربحية غير السعودية، ولأي شخص اعتباري آخر يحدده مجلس الوزراء، تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية أخرى عليها داخل نطاقات جغرافية. وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار (REGA) الذي يوافق عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يحدد مجلس الوزراء النطاقات وأنواع الحقوق المسموح بها والحد الأقصى لحصص التملك والحد الأقصى لمدة حقوق الانتفاع.[3][11]
  • ويجوز كذلك لغير السعودي المقيم إقامة نظامية في المملكة تملك عقار واحد لسكنه الخاص خارج النطاقات، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويُعد الزوج والأبناء غير السعوديين تابعين لهذا السكن، ولا يجوز لأي منهم تملك سكن مستقل إلا بعد انتهاء الزواج أو بلوغ الابن 25 عامًا.[3][10]
  • في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يقتصر تملك الأفراد من غير السعوديين على المسلمين. ويجوز للشركات السعودية غير المدرجة التي لديها مساهمون أجانب تملك عقارات داخل النطاقات، بما في ذلك في المدينتين؛ أما الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والكيانات ذات الأغراض الخاصة فتخضع لقواعد هيئة السوق المالية.[3]
  • تستوفي REGA رسمًا لا يزيد على 5% من قيمة التصرفات في الحقوق العينية التي يجريها غير السعوديين، إضافة إلى الضرائب والرسوم القائمة. وتحدده اللائحة التنفيذية بنسبة 2% في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وبنسبة 0% في غيرها وفي حالات محددة (الإرث والأحكام القضائية ونزع الملكية، من بين أخرى).[3][10]
  • لا تصح الملكية إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري؛ وتُقدم الطلبات عبر منصة إلكترونية، ويجب أن تتم جميع المدفوعات إلكترونيًا. وتسجل الشركات غير السعودية مسبقًا لدى وزارة الاستثمار مع الإفصاح عن ملاكها المباشرين وغير المباشرين؛ ويجب على الأفراد غير المقيمين الحصول على هوية رقمية وحساب مصرفي ورقم هاتف في المملكة.[3][10]
  • يعاقب على المخالفات بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على 5% من قيمة الحق محل المخالفة، بحد أقصى 10 ملايين ريال. ويعرّض تقديم معلومات كاذبة أو مضللة عن علم للحصول على حق ما المشتري للغرامة نفسها ولبيع الحق بأمر من المحكمة.[3]
  • يحل النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 2000 (المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ)؛ ولا تتأثر الحقوق العقارية المكتسبة بصورة نظامية قبل نفاذه.[3][1]

التسلسل الزمني

  1. 29 مارس 2025

    مجلس الشؤون السياسية والأمنية يدرس مشروع النظام[2]

    محضر مؤرخ في 29 رمضان 1446هـ، ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 42.

  2. 27 أبريل 2025

    توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن المشروع[2]

    توصية مؤرخة في 29 شوال 1446هـ، وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 42.

  3. 23 يونيو 2025قيد النقاش

    قرار مجلس الشورى بشأن مشروع النظام (27 ذو الحجة 1446هـ)[1][2]

    ورد قرار مجلس الشورى في ديباجة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء، ولم يُنشر مضمونه معهما.

  4. 8 يوليو 2025

    مجلس الوزراء يوافق على النظام (القرار رقم 42)[4][2]

    عُقدت الجلسة في جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويطلب القرار أيضًا أن تتوقف المادة 4 من قواعد تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار، المتعلقة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عن السريان من تاريخ نفاذ النظام.

  5. 14 يوليو 2025معتمدة

    المرسوم الملكي رقم م/14 (19 محرم 1447هـ) يصدر النظام[1][2]

    بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 13 محرم 1447هـ (8 يوليو 2025). ويلغي المرسوم أيضًا المرسوم الملكي رقم 44 لعام 1377هـ.

  6. 25 يوليو 2025

    النشر في الجريدة الرسمية «أم القرى» (30 محرم 1447هـ)[1][3]

    يبدأ بالنشر أجلان مدة كل منهما 180 يومًا: الأول لاعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية (المادة 13)، والثاني قبل نفاذ النظام (المادة 15).

  7. 22 يناير 2026سارية

    دخول النظام حيز التنفيذ (3 شعبان 1447هـ)، وفتح باب الطلبات في منصة «عقارات السعودية» (Saudi Properties)[6][3]

    بعد 180 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية (المادة 15). وقد أُقرت المناطق الجغرافية واللائحة التنفيذية لاحقًا، في 23 يونيو 2026.

  8. 23 يونيو 2026

    مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية (القرار رقم 43) والنطاقات الجغرافية[7][9][8][11]

    جلسة ترأسها الملك في جدة بتاريخ 8 محرم 1448هـ. تُنشر النطاقات على شكل خرائط في منصة «Saudi Properties».

  9. 3 يوليو 2026

    نشر اللائحة التنفيذية في جريدة أم القرى[10][9]

عناصر النقاش

لا تتخذ Citoyen أي موقف: تُنقل الحجج كما صاغها أصحابها.

بحسب مؤيديه

  • يعرض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل النظام بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة المعروض العقاري عبر جذب المستثمرين والمطورين إلى السوق السعودية، ويؤكد أنه يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات لضبط السوق.[5]
  • تتوقع الهيئة العامة للعقار أن يرفع المطورون الدوليون جودة المشاريع، وأن يوفر النظام وظائف للمواطنين ويزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.[6]
  • يرى فيصل دراني، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الاستشارات نايت فرانك، أن حصر المشترين الأجانب في مناطق محددة من شأنه أن يتيح مزيدًا من الاستثمار الدولي مع تفادي المنافسة المباشرة بينهم وبين السعوديين الباحثين عن مسكن.[13](مصدر ثانوي)

بحسب معارضيه

  • يحذر اقتصاديون استشهدت بهم The New Arab من أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يجعل الأسعار أبعد منالًا في الرياض وجدة؛ ويرى الاقتصادي جاسم عجاقة أن التحدي يكمن في «ألا يُقصى السعوديون عن مدنهم بسبب الأسعار».[14](مصدر ثانوي)
  • يتوقع هارمن دي يونغ، رئيس قسم الاستشارات في نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوقًا بمستويين، أحدهما للمشترين الأجانب والآخر للمشترين المحليين، مع احتمال ارتفاع أسعار المشاريع العملاقة بوتيرة أسرع من أسعار السوق العامة.[13](مصدر ثانوي)
  • يرى المستشار العقاري علي متولي، الذي استشهدت به كذلك The New Arab، أنه ينبغي للحكومة أن تواكب هذا الانفتاح بإجراءات مثل فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة وتوسيع الإسكان المدعوم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.[14](مصدر ثانوي)

مؤشرات للمتابعة

  • الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية · GASTATلا توجد بطاقة Citoyen بعد
  • تضخم أسعار المستهلك · GASTATعرض البطاقة →
  • عمليات تملك العقارات من قبل غير السعوديين المسجلة عبر بوابة «Saudi Properties» · REGAلا توجد بطاقة Citoyen بعد
  • قيمة وعدد الصفقات العقارية · REGAلا توجد بطاقة Citoyen بعد

ابقوا على اطلاع بالتحديثات

يُحدَّث هذا الملف مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة بالأرقام الجديدة. تابعوا الملف لتلقي إشعار عند كل تحديث.

المصادر

  1. [1]مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/01/19هـ –جريدة أم القرى (Umm Al-Qura, official gazette), 25 يوليو 2025
  2. [2]الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار · قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ –جريدة أم القرى (Umm Al-Qura, official gazette), 25 يوليو 2025
  3. [3]نظام تملك غير السعوديين للعقار 1447هـ (نص المرسوم والقرار والنظام، تاريخ الإصدار 1447/01/19، تاريخ النشر 1447/01/30) –الهيئة العامة للعقار (Real Estate General Authority), 25 يوليو 2025
  4. [4]سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء (13 محرم 1447هـ) –وكالة الأنباء السعودية (Saudi Press Agency), 8 يوليو 2025
  5. [5]وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار –وكالة الأنباء السعودية (Saudi Press Agency), 8 يوليو 2025
  6. [6]هيئة العقار تعلن بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من اليوم –الهيئة العامة للعقار (Real Estate General Authority), 22 يناير 2026
  7. [7]خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (08 محرم 1448هـ) –وكالة الأنباء السعودية (Saudi Press Agency), 23 يونيو 2026
  8. [8]وزير البلديات والإسكان يثمّن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار –الهيئة العامة للعقار (Real Estate General Authority), 23 يونيو 2026
  9. [9]الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار · قرار رقم (43) وتاريخ 08/01/1448هـ –جريدة أم القرى (Umm Al-Qura, official gazette), 3 يوليو 2026
  10. [10]اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار –جريدة أم القرى (Umm Al-Qura, official gazette), 3 يوليو 2026
  11. [11]تمـلُّك غير السعوديين للعقار (صفحة البرنامج، النطاقات الجغرافية، اللجنة الإشرافية) –الهيئة العامة للعقار (Real Estate General Authority)
  12. [12]Real Estate Price Index, Q3 2026 –General Authority for Statistics (GASTAT)
  13. [13]What foreigners need to know about buying property in Saudi Arabia –The National, 12 يوليو 2025 · مصدر ثانوي
  14. [14]Saudi law allowing foreign real estate ownership sparks price fears –The New Arab, 16 يوليو 2025 · مصدر ثانوي