نظام التقاعد «ذو الوعاءين»: ثلث الاشتراكات متاح قبل التقاعد وثلثان محفوظان
منذ 1 سبتمبر 2024 توزَّع الاشتراكات في صناديق التقاعد في جنوب أفريقيا كما يلي: ثلث يذهب إلى مكوّن الادخار الذي يمكن للمشترك السحب منه مرة واحدة في كل سنة ضريبية (2,000 راند على الأقل، وتُفرض عليه الضريبة بحسب معدله الحدّي) دون ترك وظيفته، وثلثان إلى مكوّن التقاعد المحفوظ حتى سن التقاعد. أما المدخرات المتراكمة قبل هذا التاريخ فتبقى في مكوّن مكتسب يخضع للقواعد القديمة، وقد حُوّلت منه إلى مكوّن الادخار دفعة أولية لمرة واحدة قدرها 10% (بحد أقصى 30,000 راند). ويستند الإصلاح إلى القانون رقم 12 لسنة 2024 المعدِّل للقوانين الضريبية والقانون رقم 31 لسنة 2024 المعدِّل لقانون صناديق المعاشات؛ وأفادت هيئة الإيرادات (SARS) بالموافقة على 2.4 مليون توجيه ضريبي للسحب حتى 31 يناير 2025.
أبرز النقاط
التوجيهات الضريبية المعتمدة لسحوبات الادخار
2,403,379
من 1 سبتمبر 2024 إلى 31 يناير 2025 · مرصود
بحسب SARS (بيان 31 يناير 2025)[11]
من أصل 2,664,279 طلبًا؛ المبالغ الإجمالية المدفوعة: 43.42 مليار راند.
- الحالة: سارية منذ 19 ديسمبر 2025. ساري المفعول بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 6 لسنة 2025 (صودق عليه في 19 ديسمبر 2025، الجريدة الرسمية Government Gazette رقم 53916 بتاريخ 24 ديسمبر 2025)، وتُعد معظم التغييرات سارية منذ 1 سبتمبر 2024.[14]
بطاقة التعريف
النص المرجعي
Revenue Laws Amendment Act, 2024 (القانون رقم 12 لسنة 2024 المعدِّل للقوانين الضريبية)، الذي صودق عليه في 31 مايو 2024، ويكمله Pension Funds Amendment Act, 2024 (القانون رقم 31 لسنة 2024 المعدِّل لقانون صناديق المعاشات)[1][2]
رقم Act No. 12 of 2024 (Government Gazette No. 50750) · 31 مايو 2024
قراءة النص ↗الجهات الداعمة
- National Treasury[6][7][4]تصميم الإصلاح: وثيقة مناقشة في ديسمبر 2021، ومشاريع التشريعات والردود على تعليقات الجمهور، ثم دليل التنفيذ في 2024 · 2021-2024 · المبادر
- Financial Sector Conduct Authority (FSCA)[4][5]تعتمد تعديلات لوائح صناديق التقاعد المطلوبة قبل أن يتمكن الصندوق من تطبيق النظام · since 2024 · التنفيذ
- South African Revenue Service (SARS)[11]تصدر التوجيه الضريبي الذي يحدد للصندوق مبلغ الضريبة الواجب اقتطاعه من كل عملية سحب من مكوّن الادخار · since 2024 · التنفيذ
التنفيذ
- الخزانة الوطنية (National Treasury)
- هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA): اعتماد تعديلات لوائح الصناديق
- مصلحة الإيرادات في جنوب أفريقيا (SARS): التوجيهات الضريبية بشأن عمليات السحب
- صناديق التقاعد وأمناؤها (trustees): تعديل اللوائح وتوزيع الاشتراكات وصرف المسحوبات
الهدف المعلن
تحسين أوضاع الأعضاء عند التقاعد عبر الحفاظ على حصة أكبر من مدخراتهم حتى التقاعد، مع إتاحة وصول محدود إلى هذه المدخرات عند الضائقة المالية دون اضطرار الأعضاء إلى الاستقالة.[4][5]
بحسب الخزانة الوطنية
الإجراءات الرئيسية
- اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، يذهب ثلث إجمالي اشتراكات التقاعد إلى مكوّن المدخرات وثلثاها إلى مكوّن التقاعد؛ وفي صناديق المزايا المحددة يُطبَّق التقسيم على سنوات الخدمة المحتسبة.[1][5]
- تشكّل المدخرات المتراكمة حتى 31 أغسطس 2024 مكوّنًا مكتسبًا: لا يتلقى اشتراكات جديدة لكنه يواصل تحقيق عوائد، وتظل القواعد السابقة سارية عليه، ومنها الوصول إليه عند الاستقالة.[5]
- رأس مال أولي لمرة واحدة: 10% من المكوّن المكتسب في 31 أغسطس 2024، بحد أقصى 30,000 راند، يُحوَّل إلى مكوّن المدخرات؛ ولا يتكرر في السنوات اللاحقة.[1][5]
- سحب المدخرات: سحب واحد في كل سنة ضريبية (لكل عقد إذا كان للعضو عدة عقود في الصندوق نفسه)، بحد أدنى 2,000 راند ودون حد أقصى، يُضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة ويُفرض عليه معدل العضو الهامشي؛ ويحتجز الصندوق الضريبة المحددة بتوجيه ضريبي من SARS وأي دين مستحق لـ SARS.[1][5][11]
- لا يمكن الوصول إلى مكوّن التقاعد عند الاستقالة، ويجب دفعه على شكل معاش دوري عند التقاعد، ما لم تكن قيمته، مضافًا إليها ثلثا المكوّن المكتسب، لا تتجاوز 165,000 راند.[1][5]
- النطاق: جميع الأعضاء النشطين في صناديق القطاعين الخاص والعام؛ ويستثنى المتقاعدون، ووثائق دخل التقاعد القديمة المعفاة من قبل FSCA، والصناديق التي لا يوجد فيها أعضاء نشطون، وأعضاء صناديق الادخار (provident funds) الذين بلغوا 55 عامًا فأكثر في 1 مارس 2021 ما لم يختاروا الانضمام. وتُرجأ حالات التسريح لأسباب اقتصادية إلى مرحلة لاحقة من الإصلاح، بحسب الخزانة الوطنية.[5][1]
- يمدّ القانون رقم 31 لسنة 2024 المعدِّل لقانون صناديق التقاعد النظام ليشمل الصناديق الخاضعة لقوانينها الخاصة (صندوق تقاعد موظفي الحكومة، وTransnet، والبريد والاتصالات)، ويُلزم كل صندوق بتعديل لوائحه، بموافقة FSCA، قبل تطبيقه.[2][3][4]
بالأرقام
منذ 1 سبتمبر 2024، أرقام تراكمية في تاريخ كل بيان صادر عن SARS
| التراكم حتى | الطلبات | التوجيهات المعتمدة / الصادرة |
|---|---|---|
| 10 سبتمبر 2024 (طلبات الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2024؛ لم تنشر SARS أرقام الموافقات في هذا التاريخ.) | 159,853 | – |
| 11 أكتوبر 2024 | 1,213,646 | 1,148,729 |
| 18 نوفمبر 2024 (تشير SARS إلى توجيهات «صادرة» في هذا التاريخ.) | 2,153,942 | 1,914,306 |
| 31 يناير 2025 | 2,664,279 | 2,403,379 |
يبدأ المقياس من 0 · المبالغ الإجمالية المنشورة من SARS: 4.1 مليارات راند مطلوبة (10 سبتمبر 2024)، و21.4 مليار راند مدفوعة (11 أكتوبر 2024)، و35.05 مليار راند للتوجيهات الصادرة (18 نوفمبر 2024)، و43.42 مليار راند مدفوعة (31 يناير 2025). وبحسب SARS، تُرفض الطلبات غالبًا بسبب أرقام هوية أو أرقام ضريبية خاطئة. وبلغت الضريبة المحصَّلة على هذه السحوبات 11.6 مليار راند في نهاية فبراير 2025، مقابل تقدير أولي بلغ 5 مليارات راند للعام 2024/25، بحسب الخزانة الوطنية.
التسلسل الزمني
- معلنة
الخزانة الوطنية تقترح نظام الوعاءين في وثيقة مناقشة[6]
وثيقة المناقشة «Encouraging South African households to save more for retirement» (تشجيع الأسر في جنوب أفريقيا على ادخار المزيد للتقاعد)[6]
تلاحظ الخزانة الوطنية أن المشتركين كثيرًا ما يسحبون من مدخراتهم التقاعدية عند ترك وظائفهم، وتقترح تصميمًا بوعاءين يتيح سحوبات محدودة قبل التقاعد مع إلزام بالحفاظ على المدخرات. وكان مطلوبًا تقديم تعليقات الجمهور حتى 31 يناير 2022.
الخزانة الوطنية وSARS تردّان على تعليقات الجمهور بشأن مشروع القانون[7][1]
جاءت التعليقات من 84 منظمة و258 فردًا. وردًا عليها، نظرت الحكومة في رفع سقف الدفعة الأولية من 25,000 إلى 30,000 راند (تعديل بحسب التضخم) واقترحت تأجيل التنفيذ من 1 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025؛ أما التاريخ الذي أُدرج في نهاية المطاف في قوانين 2024 فهو 1 سبتمبر 2024.
القانون رقم 12 لسنة 2024 المعدِّل للقوانين الضريبية: القواعد الضريبية لمكوّنات الادخار والتقاعد والأصول المكتسبة[1]
صدرت الموافقة على القانون في 31 مايو 2024 ونُشر في 4 يونيو 2024، وهو يعدّل قانون ضريبة الدخل؛ وتدخل أحكامه المتعلقة بالحسابين حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2024.
الرئيس رامافوزا يوقّع القانون رقم 31 لسنة 2024 المعدّل لقانون صناديق التقاعد[3][2][4]
يعدّل القانون قانون صناديق التقاعد لعام 1956، وقانون المسائل المتعلقة بالبريد والاتصالات لعام 1958، وقانون صندوق تقاعد Transnet لعام 1990، وقانون تقاعد موظفي الحكومة لعام 1996، كي تتمكن صناديق القطاعين الخاص والعام من تطبيق الإصلاح. وقد دخل حيز النفاذ بموجب إعلان نُشر في الجريدة الحكومية Government Gazette رقم 51122 بتاريخ 26 أغسطس 2024.
SARS: 159,853 طلبًا للحصول على توجيه ضريبي لسحب المدخرات خلال عشرة أيام[8]
من 1 إلى 10 سبتمبر 2024، بمعدل 17,964 طلبًا في اليوم؛ وبلغ إجمالي المبالغ الإجمالية المطلوبة 4.1 مليار راند، بحسب SARS.
SARS: الموافقة على 2.4 مليون توجيه ضريبي للسحب، ودفع 43.42 مليار راند (إجمالي)[11]
من أصل 2,664,279 طلبًا، تمت الموافقة على 2,403,379 توجيهًا. وأفادت SARS أيضًا بأنها حددت 213,654 من دافعي الضرائب صرّحوا بدخل خاضع للضريبة غير صحيح للحصول على معدل أفضل.
- سارية
تصحيح القواعد بالقانون رقم 6 لسنة 2025 المعدِّل للقوانين الضريبية[14]
ساري المفعول بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 6 لسنة 2025 (صودق عليه في 19 ديسمبر 2025، الجريدة الرسمية Government Gazette رقم 53916 بتاريخ 24 ديسمبر 2025)، وتُعد معظم التغييرات سارية منذ 1 سبتمبر 2024.
القانون رقم 6 لسنة 2025 المعدّل لقوانين الإيرادات يصحح قواعد الحسابين[14]
من بين التعديلات: عند وفاة العضو، يجوز دفع مكوّن المدخرات إلى مستفيد معيّن أو إلى شخص معال؛ ويجوز تخصيص المبالغ المحوّلة من مكوّن المدخرات أو المكتسبة من صندوق آخر لمكوّن التقاعد؛ ويجوز لأعضاء صناديق الادخار (provident fund) الذين بلغوا 55 عامًا أو أكثر في 1 مارس 2021 الانضمام إلى النظام خلال 12 شهرًا من 1 سبتمبر 2024. ويُعدّ معظم التعديلات سارية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.
مراجعة الميزانية 2026: دعم الإصلاح لاستهلاك الأسر يتلاشى[13]
تتوقع الخزانة الوطنية أن يتباطأ نمو استهلاك الأسر من 3.1% في 2025 إلى 1.8% في 2026، مع تلاشي الدعم المؤقت للدخل مثل نظام الحسابين. وتشير أيضًا إلى أن المزايا التي يدفعها صندوق تقاعد موظفي الحكومة (GEPF) ارتفعت من 142.4 إلى 167.2 مليار راند في 2024/25، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الرواتب الخاضعة للاشتراكات وبدء العمل بسحب المدخرات.
عناصر النقاش
لا تتخذ Citoyen أي موقف: تُنقل الحجج كما صاغها أصحابها.
بحسب مؤيديه
- تقدّم الخزانة الوطنية النظام بوصفه آلية إغاثة للأشخاص الذين يواجهون أزمات حقيقية، إذ يمكنهم الوصول إلى أموال الطوارئ دون اللجوء إلى المرابين أو ترك وظائفهم، مع الحفاظ على حصة أكبر من المدخرات حتى التقاعد.[4]
- في ورقتها لعام 2021، رأت الخزانة الوطنية أن الأعضاء كثيرًا ما يسحبون مدخرات التقاعد عند ترك وظائفهم، مما يترك معدلات إحلال منخفضة عند التقاعد (نحو 25% إلى 30% بحسب مسح أجرته Sanlam تستشهد به)، وأن مدخرات الأسر تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقليل في المتوسط.[6]
- طالب بعض المعلّقين على مشروع القانون بالتنفيذ منذ 1 مارس 2024، معتبرين أن أشخاصًا كانوا في حاجة ماسة إلى المال؛ أما الخزانة الوطنية فدافعت عن رأس مال أولي بسقف محدد، معتبرة أن رأس مال أعلى يضر بنتائج التقاعد.[7]
بحسب معارضيه
- رأى معلّقون يمثلون أعضاء الصناديق أن سقف رأس المال الأولي منخفض جدًا، وطالبوا بمبالغ تتراوح بين 50,000 و500,000 راند، أو بثلث القيمة المكتسبة دون حد 10%، بحسب وثيقة رد الخزانة الوطنية.[7]
- حذّر معلّقون آخرون من مخاطر السيولة والآثار السلبية على أسواق الأصول الناجمة عن سحوبات رأس المال الأولي، واقترحوا جدولتها زمنيًا (مثلًا بحسب شهر الميلاد)، وهو اقتراح لم تأخذ به الحكومة.[7]
- رأى بعض المعلّقين أن الجدول الزمني غير واقعي، إذ تحتاج الصناديق بحسب قولهم إلى 12 إلى 18 شهرًا بعد إصدار القانون لتكييف أنظمتها وتدريب موظفيها وإعلام أعضائها.[7][3]
مؤشرات للمتابعة
- سحوبات الادخار: الطلبات والموافقات على التوجيهات الضريبية والمبالغ الإجمالية المدفوعة · SARSلا توجد بطاقة Citoyen بعد
- الضريبة المحصلة على السحوبات من مكوّن الادخار (11.6 مليار راند بنهاية فبراير 2025، مقابل تقدير أولي بلغ 5 مليارات راند للفترة 2024/25) · National Treasuryلا توجد بطاقة Citoyen بعد
- نمو استهلاك الأسر · National Treasury / Stats SAلا توجد بطاقة Citoyen بعد
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي · OCDEعرض البطاقة →
المصادر
- [1]Revenue Laws Amendment Act, 2024 (Act No. 12 of 2024), Government Gazette No. 50750, 4 June 2024 (assented to 31 May 2024) –South African Revenue Service (SARS), Primary legislation, Amendment Acts, 4 يونيو 2024
- [2]Pension Funds Amendment Act 31 of 2024 (English / Afrikaans) –South African Government (gov.za), 23 يوليو 2024
- [3]President Ramaphosa signs Pension Funds Amendment Bill into law –The Presidency, Republic of South Africa, 21 يوليو 2024
- [4]Treasury on signing of Pension Funds Amendment Bill into law –National Treasury (via gov.za), 30 يوليو 2024
- [5]Two-pot retirement system: frequently asked questions (updated August 2024) –National Treasury, أغسطس 2024
- [6]Encouraging South African households to save more for retirement (two-pot system retirement proposal and auto-enrolment) –National Treasury, 14 ديسمبر 2021
- [7]Draft response document on the 2023 tax bills (two-pot retirement system: comments and responses) –National Treasury and SARS, 25 أكتوبر 2023
- [8]Media release: Preliminary amount of R4.1bn applied for in two pot system –South African Revenue Service (SARS), 11 سبتمبر 2024
- [9]Media release: More than 1 million taxpayers withdraw from their savings pot –South African Revenue Service (SARS), 11 أكتوبر 2024
- [10]Media release: The latest Two-Pot withdrawals –South African Revenue Service (SARS), 19 نوفمبر 2024
- [11]More than 2 million taxpayers withdraw from their savings pot –South African Revenue Service (SARS), 31 يناير 2025
- [12]2025 Budget Review, Chapter 4: Revenue trends and tax proposals (box « Two-pot retirement reform ») –National Treasury, 2025
- [13]2026 Budget Review –National Treasury, 25 فبراير 2026
- [14]Revenue Laws Amendment Act, 2025 (Act No. 6 of 2025), Government Gazette No. 53916, 24 December 2025 (assented to 19 December 2025) –South African Government (gov.za), 24 ديسمبر 2025
