مارك كارني: الحصيلة بالأرقام
بعد عشرين شهرًا على توليه رئاسة الحكومة، في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ما الذي تحسّن وما الذي تدهور، وهل التزاماته مُنفَّذة؟
النطاق: كندا، من 14 مارس 2025 إلى 15 نوفمبر 2026؛ مقارنة بمجموع دول OECD خلال الفترة نفسها.
أبرز النقاط
- اقتصاد تكبحه الرسوم الجمركية. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي +1.9% بين الربع الرابع من 2024 والربع الثالث من 2026، مقابل +2.8% في OECD؛ والإنتاج الصناعي التحويلي −2.0% بين فبراير 2025 وأغسطس 2026، بينما يرتفع في OECD بنسبة 1.3%.
- توظيف صامد وبطالة لا تتراجع: معدل توظيف الفئة 15-64 عامًا من 74.2% إلى 74.8%، لكن البطالة من 6.6% إلى 6.7% وبطالة الفئة 15-24 عامًا من 13.1% إلى 13.7% (فبراير 2025 ← أكتوبر 2026).
- أسعار أكثر اعتدالًا منها في OECD: +4.3% بين فبراير 2025 وسبتمبر 2026، مقابل +6.8% في مجموع دول OECD؛ غير أن الدخل المتاح الحقيقي للأسر للفرد يتراجع بنسبة 0.3% (OECD +1.5%).
- التزامات ضريبية مُنفَّذة وإسكان بعيد عن الهدف: إلغاء رسم الكربون، وخفض ضريبة الشريحة الأولى، وإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على المساكن الجديدة لمشتري المسكن الأول، وتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع منذ 2025؛ لكن بدايات بناء المساكن لا تزال في حدود نصف الـ500,000 سنويًا الموعودة.
الحصيلة بالأرقام، فترة تلو أخرى
اختاروا فترة: يُقرأ كل مؤشر بين آخر بيانات نُشرت قبل بداية الولاية وآخر بيانات قبل نهايتها (أو أحدثها بالنسبة إلى ولاية لا تزال قائمة)، ويُقارن بمجمل دول OECD على النافذة الزمنية نفسها تمامًا.
5 في تحسن، 7 في تراجع، 0 مستقرة، 3 دون حكم قيمي
غير معروض لعدم نشر بيانات عن هذه الفترة: العمر المتوقع عند الولادة.
قراءة الرسوم البيانية: يبدأ منحنى كندا (الأزرق) ومنحنى OECD (الرمادي) من النقطة نفسها في بداية الفترة المختارة، عند 0 للنسب (الفارق بالنقاط) وعند 100 للمستويات. الخط الفاتح: ما قبل الفترة. الأشرطة: الولايات.
الاقتصاد
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيتحسن+1.9 %OECD: +2.8 %
$2,157bn PPP (الربع 4 2024) → $2,198bn PPP (الربع 3 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي المعدَّل حسب التضخم (أحجام متسلسلة، بيانات ربعية معدلة موسميًا، بالدولار بتعادل القوة الشرائية للمقارنة مع إجمالي OECD).
عرض البطاقة: GDP growthالمصدر: OECD QNA (B1GQ, USD PPP, chain-linked volumes)
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفردتحسن+0.7 %OECD: +1.7 %
108.1 (الربع 4 2024) → 108.9 (الربع 1 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
مؤشر ربعي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد (لوحة مؤشرات الأسر في OECD).
عرض البطاقة: Real GDP per capitaالمصدر: OECD Household dashboard (B1GQ_R_POP)
- الإنتاج الصناعي التحويليتراجع−1.9 %OECD: +1.3 %
100.7 (فبراير 2025) → 98.8 (أغسطس 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية، شهري، معدل موسميًا.
عرض البطاقة: Industrial productionالمصدر: OECD KEI (PRVM, manufacturing)
التوظيف
- معدل البطالةتراجع+0.1 ptOECD: +0.1 pt
6.6 % (فبراير 2025) → 6.7 % (أكتوبر 2026)
مماثل لـ OECD · آخر بيانات منشورة
العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة، وفق التعريف الموحد لـ OECD (منظمة العمل الدولية)، شهري، معدل موسميًا.
عرض البطاقة: Unemployment rate (ILO)المصدر: OECD KEI (UNEMP)
- البطالة لدى الفئة العمرية 15-24 سنةتراجع+0.6 ptOECD: +0.3 pt
13.1 % (فبراير 2025) → 13.7 % (أكتوبر 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
عرض البطاقة: Youth unemployment (15-24)المصدر: OECD Labour Force Statistics (15-24)
- معدل التوظيف للفئة العمرية 15-64 سنةتحسن+0.5 ptOECD: +0.3 pt
74.2 % (الربع 4 2024) → 74.8 % (الربع 3 2026)
أفضل من OECD · آخر بيانات منشورة
نسبة العاملين من الفئة العمرية 15-64 سنة، ربعي، معدل موسميًا.
عرض البطاقة: Employment rate (15-64)المصدر: OECD Labour Force Statistics (15-64)
- معدل التوظيف للفئة العمرية 55-64 سنةتحسن+0.1 ptOECD: +0.8 pt
64.1 % (الربع 4 2024) → 64.2 % (الربع 3 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
عرض البطاقة: Senior employment rate (55-64)المصدر: OECD Labour Force Statistics (55-64)
الأسعار والقوة الشرائية
- أسعار المستهلكدون حكم قيمي+4.3 %OECD: +6.8 %
128.8 (فبراير 2025) → 134.3 (سبتمبر 2026)
أفضل من OECD · آخر بيانات منشورة
الارتفاع التراكمي في الرقم القياسي الوطني لأسعار المستهلك. ويُعدّ الارتفاع الأقل مما هو في OECD ميزة.
عرض البطاقة: Inflation (CPI)المصدر: OECD Prices (CPI, 2015 = 100)
- الدخل الحقيقي المتاح للفردتراجع−0.3 %OECD: +1.5 %
124.6 (الربع 4 2024) → 124.2 (الربع 1 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
القوة الشرائية للدخل الإجمالي المتاح للأسر، للفرد (مؤشر ربعي من OECD).
المالية العامة
- رصيد الموازنة (% من الناتج المحلي الإجمالي)تحسن+0.4 ptOECD: +0.3 pt
−2.1 % (2024) → −1.8 % (2025)
أفضل من OECD · آخر بيانات منشورة
صافي الإقراض أو الاقتراض للحكومة العامة (جميع مستويات الحكومة، لا الحكومة المركزية وحدها). القيمة السالبة = عجز. السنة الأخيرة: تقدير OECD.
عرض البطاقة: Budget balanceالمصدر: OECD Economic Outlook 119 (NLGQ)
- الدين العام (% من الناتج المحلي الإجمالي)تراجع+2.9 ptsOECD: +0.5 pt
106.6 % (2024) → 109.4 % (2025)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
إجمالي الالتزامات المالية للحكومة العامة (الحسابات القومية). السنة الأخيرة: تقدير OECD.
عرض البطاقة: Public debtالمصدر: OECD Economic Outlook 119 (GGFLQ)
- الإنفاق العام (% من الناتج المحلي الإجمالي)دون حكم قيمي−0.4 ptOECD: +0.2 pt
44.3 % (2024) → 44.0 % (2025)
آخر بيانات منشورة
دون حكم قيمي: فمستواه خيار جماعي.
عرض البطاقة: Public spendingالمصدر: OECD Economic Outlook 119 (YPGTQ)
- الإيرادات العامة (% من الناتج المحلي الإجمالي)دون حكم قيمي0.0 ptOECD: +0.5 pt
42.2 % (2024) → 42.2 % (2025)
آخر بيانات منشورة
الضرائب والاشتراكات وسائر إيرادات الحكومة العامة. دون حكم قيمي.
عرض البطاقة: Government revenueالمصدر: OECD Economic Outlook 119 (YRGTQ)
المناخ والطاقة
- انبعاثات غازات الاحتباس الحراريتراجع+1.9 %OECD: +0.9 %
750 Mt (2024) → 765 Mt (2025)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
باستثناء استخدام الأراضي (LULUCF)، بملايين الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (EDGAR، المفوضية الأوروبية، إصدار 2026).
- حصة الطاقات المتجددة في الكهرباءتراجع−0.3 ptOECD: +2.4 pts
66.5 % (فبراير 2025) → 66.1 % (أغسطس 2026)
أسوأ من OECD · آخر بيانات منشورة
حصة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء خلال الأشهر الـ12 الأخيرة (Ember، بيانات شهرية).
القراءة: تشير «تحسن» و«تراجع» إلى اتجاه التغير بالنسبة للمواطن (بطالة أقل، توظيف أكثر...) وليس إلى سببه. أما المؤشر الذي يعود مستواه إلى خيار سياسي (النفقات، الإيرادات) فيُعرض دون حكم. ولا يُعرض التغير الذي تغطي نافذته أقل من نصف الفارق الزمني بين رقميه (من السابق لأوانه الحكم). المصادر: OECD، البنك الدولي، EDGAR، Ember، بيانات مستخرجة في 15 نوفمبر 2026.
عرض الجدول الكامل للمؤشرات للفترة المختارة
| المؤشر | بداية الفترة | نهاية الفترة | التغير | OECD (الفترة نفسها) | القراءة |
|---|---|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | $2,157bn PPP (الربع 4 2024) | $2,198bn PPP (الربع 3 2026) | +1.9 % | +2.8 % | تحسن |
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد | 108.1 (الربع 4 2024) | 108.9 (الربع 1 2026) | +0.7 % | +1.7 % | تحسن |
| الإنتاج الصناعي التحويلي | 100.7 (فبراير 2025) | 98.8 (أغسطس 2026) | −1.9 % | +1.3 % | تراجع |
| معدل البطالة | 6.6 % (فبراير 2025) | 6.7 % (أكتوبر 2026) | +0.1 pt | +0.1 pt | تراجع |
| البطالة لدى الفئة العمرية 15-24 سنة | 13.1 % (فبراير 2025) | 13.7 % (أكتوبر 2026) | +0.6 pt | +0.3 pt | تراجع |
| معدل التوظيف للفئة العمرية 15-64 سنة | 74.2 % (الربع 4 2024) | 74.8 % (الربع 3 2026) | +0.5 pt | +0.3 pt | تحسن |
| معدل التوظيف للفئة العمرية 55-64 سنة | 64.1 % (الربع 4 2024) | 64.2 % (الربع 3 2026) | +0.1 pt | +0.8 pt | تحسن |
| أسعار المستهلك | 128.8 (فبراير 2025) | 134.3 (سبتمبر 2026) | +4.3 % | +6.8 % | دون حكم قيمي |
| الدخل الحقيقي المتاح للفرد | 124.6 (الربع 4 2024) | 124.2 (الربع 1 2026) | −0.3 % | +1.5 % | تراجع |
| رصيد الموازنة (% من الناتج المحلي الإجمالي) | −2.1 % (2024) | −1.8 % (2025) | +0.4 pt | +0.3 pt | تحسن |
| الدين العام (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 106.6 % (2024) | 109.4 % (2025) | +2.9 pts | +0.5 pt | تراجع |
| الإنفاق العام (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 44.3 % (2024) | 44.0 % (2025) | −0.4 pt | +0.2 pt | دون حكم قيمي |
| الإيرادات العامة (% من الناتج المحلي الإجمالي) | 42.2 % (2024) | 42.2 % (2025) | 0.0 pt | +0.5 pt | دون حكم قيمي |
| انبعاثات غازات الاحتباس الحراري | 750 Mt (2024) | 765 Mt (2025) | +1.9 % | +0.9 % | تراجع |
| حصة الطاقات المتجددة في الكهرباء | 66.5 % (فبراير 2025) | 66.1 % (أغسطس 2026) | −0.3 pt | +2.4 pts | تراجع |
نقاط القوة ونقاط الضعف
ما تقوله البيانات عن الولاية (مارس 2025 ← أحدث بيان). الأرقام مأخوذة من الجدول أعلاه؛ وعشرون شهرًا مدة قصيرة للحكم على حكومة.
ما تحسّن
- الأسعار. ارتفاع بنسبة 4.3% بين فبراير 2025 وسبتمبر 2026، مقابل 6.8% في OECD.
- معدل التوظيف. لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا: من 74.2% في الربع الرابع من 2024 إلى 74.8% في الربع الثالث من 2026 (+0.5 نقطة)، أفضل قليلًا من OECD (+0.3 نقطة).
- الرصيد المالي العام. عجز مجمل الإدارات العامة من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1.8% في 2025 وفق تقدير OECD، أقل بكثير من متوسط OECD (4.4%).
ما تراجع
- الصناعة. الإنتاج الصناعي التحويلي −2.0% بين فبراير 2025 وأغسطس 2026، مقابل +1.3% في OECD.
- النمو والدخل. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي +1.9% (OECD +2.8%)، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي +0.7% (OECD +1.7%)، والدخل الحقيقي المتاح للأسر للفرد −0.3% (OECD +1.5%).
- بطالة الشباب. من 13.1% في فبراير 2025 إلى 13.7% في أكتوبر 2026 (+0.6 نقطة)، أكثر من OECD (+0.3 نقطة).
- الدين والانبعاثات. الدين العام الإجمالي من 106.6% إلى 109.4% من الناتج المحلي الإجمالي (2024 ← 2025، تقدير OECD)؛ وانبعاثات غازات الدفيئة +1.9% في 2025 (OECD +0.9%)، وحصة الطاقات المتجددة في الكهرباء مستقرة عند نحو 66%.
الوعود: هل تحققت أم لا؟
أبرز التزامات مارك كارني (برنامج الحزب الليبرالي «كندا القوية» لانتخابات 28 أبريل 2025 والإجراءات الأولى المعلنة بصفته رئيسًا للوزراء)، وما آلت إليه. تستند الحالة إلى القوانين والإجراءات المعتمدة والأرقام الرسمية المذكورة في المصادر؛ و«قيد التنفيذ» تعني التزامًا لم يحل أجله بعد.
التزامات مارك كارني (2025-2026)
- تم الوفاء بهالقوة الشرائية
إلغاء رسوم الكربون التي يدفعها المستهلكون على الوقود.
عرض الحصيلةإخفاءخُفّضت الرسوم إلى الصفر اعتبارًا من 1 أبريل 2025 بموجب مرسوم صادر في 14 مارس 2025، ثم أُلغيت من القانون بموجب القانون C-4 (الموافقة الملكية في 12 مارس 2026). وبحسب وزارة المالية، ينخفض سعر البنزين حتى 18 سنتًا للتر في معظم المقاطعات مقارنة بعام 2024-25. ويُبقى على تسعير الكربون للمصدرين الصناعيين الكبار.[9],[3]
- تم الوفاء بهالضرائب
خفض ضريبة الدخل على الطبقة المتوسطة، بتوفير يصل إلى 825 دولارًا سنويًا لأسرة ذات دخلين.
عرض الحصيلةإخفاءينخفض معدل الشريحة الفيدرالية الأولى من 15% إلى 14% اعتبارًا من 1 يوليو 2025 (القانون C-4). وتقدّر وزارة المالية الوفر بما يصل إلى 420 دولارًا للفرد و840 دولارًا لأسرة ذات دخلين.[1],[3]
- تم الوفاء بهالإسكان
إلغاء ضريبة السلع والخدمات (TPS) على المشترين لأول مرة للمساكن التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.
عرض الحصيلةإخفاءيلغي القانون C-4 (12 مارس 2026) ضريبة السلع والخدمات على المساكن الجديدة التي تصل قيمتها إلى مليون دولار ويشتريها مشترون لأول مرة، ويخفضها حتى 1.5 مليون دولار، للعقود الموقعة اعتبارًا من 20 مارس 2025: وفر يصل إلى 50 000 دولار. ولا يشمل الإجراء سوى المساكن الجديدة.[1],[3]
- قيد التنفيذالإسكان
مضاعفة وتيرة بناء المساكن لتبلغ نحو 500 000 مسكن سنويًا خلال العقد.
عرض الحصيلةإخفاءلا تزال بدايات البناء عند نحو نصف الهدف: 238 971 بمعدل سنوي في يونيو 2026 بحسب CMHC، وبانخفاض 1% عن العام السابق خلال الأشهر الستة الأولى في المراكز الحضرية. ولم تعد ميزانية 2026 تكرر الرقم المستهدف للمضاعفة؛ وتقول الحكومة إنها تستهدف مضاعفة البناء «خلال العقد المقبل».[10],[11],[12]
- تم الوفاء به جزئيًاالإسكان
خفض رسوم التطوير البلدية على المساكن متعددة الوحدات إلى النصف لمدة خمس سنوات، على أن تعوض الحكومة الفيدرالية الإيرادات الفائتة.
عرض الحصيلةإخفاءجرى التنفيذ مقاطعة بعد أخرى وليس في كل مكان: مع أونتاريو في 30 مارس 2026 (خفض يصل إلى 50% لمدة ثلاث سنوات، و8.8 مليار دولار على عشر سنوات تتقاسمها مع المقاطعة)، ومع كولومبيا البريطانية في 18 يونيو 2026 (حتى 50% في «المجتمعات ذات الأولوية»، وحتى 3.2 مليار دولار على عشر سنوات).[1],[6],[13]
- تم الوفاء بهالدفاع
تجاوز هدف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو (2% من الناتج المحلي الإجمالي) قبل 2030؛ وقد قُدّم الهدف في يونيو 2025 إلى السنة المالية 2025-26.
عرض الحصيلةإخفاءبحسب التقرير السنوي للأمين العام لحلف الناتو الصادر في 26 مارس 2026، أنفقت كندا أكثر من 60 مليار دولار على الدفاع في 2025، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.47% في 2024.[1],[5],[14]
- تم الوفاء به جزئيًاالاقتصاد
إرساء حرية التجارة داخل كندا بحلول يوم كندا (1 يوليو 2025).
عرض الحصيلةإخفاءيزيل القانون C-5 بشأن وحدة الاقتصاد الكندي (الموافقة الملكية في 26 يونيو 2025) العوائق الفيدرالية أمام التجارة وتنقل العمالة بين المقاطعات، ويسرّع المشاريع الكبرى ذات المصلحة الوطنية. أما العوائق التي تقع ضمن اختصاص المقاطعات فتتوقف على قراراتها.[1],[7]
- قيد التنفيذالهجرة الوافدة
خفض نسبة العمال المؤقتين والطلاب الأجانب إلى أقل من 5% من السكان بحلول نهاية 2027، وإبقاء قبول المقيمين الدائمين دون 1% من السكان.
عرض الحصيلةإخفاءتحدد خطة المستويات 2026-2028 عدد 380 000 مقيم دائم سنويًا و385 000 وافد مؤقت في 2026. وينخفض المقيمون غير الدائمين من 6.8% إلى 6.5% من السكان بين 1 أكتوبر 2025 و1 يناير 2026 (الذروة 7.6%).[1],[8]
- قيد التنفيذالمالية العامة
تحقيق توازن ميزانية التشغيل في 2028-29 مع تمويل الاستثمارات بالاقتراض.
عرض الحصيلةإخفاءيبلغ العجز الإجمالي 78.3 مليار دولار في 2025-26 (ميزانية 2025)، مقابل 63 مليار دولار في تقدير تكلفة البرنامج؛ وتتوقع ميزانية 2026 عجزًا قدره 62.3 مليار دولار في 2026-27 وتوازن ميزانية التشغيل في 2027-28، أي قبل عام من الموعد الموعود.[2],[15],[16]
- قيد التنفيذالتجارة
التفاوض على علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة، دون طرح نظام إدارة العرض (الألبان والدواجن والبيض) على طاولة التفاوض.
عرض الحصيلةإخفاءلا اتفاق حتى منتصف نوفمبر 2026. ولم تُستأنف المفاوضات التي انقطعت في أكتوبر 2025 عند حلول موعد مراجعة CUSMA، ورفضت واشنطن تمديدها في 1 يوليو 2026؛ وتبقى السلع المشمولة بالاتفاق معفاة، ويُقدَّر المعدل الفعلي للرسوم على الصادرات الكندية بين 10% و12%. وتراجعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.8% في 2025.[1],[18]
السياق: أحداث الفترة
لا يمكن قراءة الحصيلة بمعزل عن السياق: الأحداث التي طبعت فترة التولي.
14 مارس 2025
رئيس وزراء بلا مقعد في البرلمان
بعد انتخابه زعيمًا للحزب الليبرالي في 9 مارس 2025، خلف مارك كارني، المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، جاستن ترودو في 14 مارس دون أن يكون عضوًا في مجلس العموم. وألغى أول مرسوم له رسم الكربون على الوقود.[9]
28 أبريل 2025
حكومة أقلية
في الانتخابات المبكرة التي جرت في 28 أبريل 2025 وهيمنت عليها الرسوم الجمركية الأمريكية، حصل الليبراليون على 169 مقعدًا من أصل 343، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية.[17]
أكتوبر 2025
انقطاع المفاوضات التجارية مع واشنطن
في أكتوبر 2025، أنهى دونالد ترامب المفاوضات بعد إعلان إعلامي لمقاطعة أونتاريو ضد الرسوم الجمركية، وهدد بفرض رسم إضافي نسبته 10%. وتبقى السلع المشمولة باتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) معفاة، ولا يشمل الإعفاء الفولاذ والألمنيوم وجزءًا من قطاع السيارات.[18]
4 نوفمبر 2025
أول ميزانية بعجز كبير
تتوقع ميزانية 2025 عجزًا اتحاديًا قدره 78.3 مليار دولار في 2025-26، أي أكثر من ضعف تقدير السنة المالية السابقة، إضافة إلى 73 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي الجديد.[15]
13 أبريل 2026
أغلبية عبر انتقال النواب والانتخابات الفرعية
انضم عدة نواب من المحافظين والديمقراطيين الجدد إلى الليبراليين اعتبارًا من ديسمبر 2025؛ وفي 13 أبريل 2026، منح الفوز في ثلاث انتخابات فرعية مارك كارني الأغلبية في مجلس العموم.[17]
1 يوليو 2026
لا تمديد لاتفاقية CUSMA
عند حلول موعد مراجعة الاتفاقية في 1 يوليو 2026، رفضت الولايات المتحدة تمديدها: وتبقى سارية حتى 2036 مع مراجعة سنوية. وتراجع عدد سكان كندا ثلاثة أرباع متتالية (41,417,056 نسمة في 1 أبريل 2026) مع انخفاض عدد المقيمين المؤقتين.[18],[19]
الإصلاحات التي يتابعها Citoyen
أبرز إصلاحات الفترة التي لها بطاقة تفصيلية خاصة بها (الجدول الزمني، الإجراءات، النقاش، المؤشرات الواجب متابعتها).
ما الذي سيأتي لاحقًا
يشغل مارك كارني منصب رئيس الوزراء منذ مارس 2025. وقد حدد القانون موعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة في 15 أكتوبر 2029 على أبعد تقدير، ويمكن إجراؤها قبل ذلك. فيما يلي ما تتوقعه الميزانية للسنوات المقبلة، مقارنةً بآخر رقم معروف وبتوقعات بنك كندا التي تُستخدم نقطة مقارنة مستقلة.
الأرقام التي تعتمدها الحكومة
توقعات ميزانية 2026 المستمدة من مسح لاقتصاديي القطاع الخاص. هذه تقديرات تنبؤية وليست مستهدفات.
| المؤشر | آخر رقم معروف | التوقعات حتى | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيالمتوسط السنوي | 1.0 %الربع 3 2026, على أساس سنوي | الحكومة (ميزانية 2026) | 1.0 % | 1.7 % | 2.0 % | 2.0 % |
| بنك كندا (أكتوبر 2026) | 1.0 % | 2.0 % | 2.0 % | – | ||
| التضخمالرقم القياسي لأسعار المستهلك، المتوسط السنوي | 3.1 %سبتمبر 2026, على أساس سنوي | الحكومة (ميزانية 2026) | 2.8 % | 2.2 % | 1.9 % | 2.0 % |
| بنك كندا (أكتوبر 2026) | 2.9 % | 3.1 % | 2.2 % | – |
ميزانية قُدمت في 5 نوفمبر 2026: وتوقعاتها الاقتصادية هي متوسط مسح سبتمبر 2026 لاقتصاديي القطاع الخاص، وتعتمده الحكومة أساساً للتخطيط.
فجوة تستحق المتابعة: ستتم مقارنة النتائج الفعلية لكل سنة بالرقم المعلن فور نشرها. هذه قراءة وليست حكمًا: فقد تنشأ الفجوة من ظرف اقتصادي غير متوقع بقدر ما تنشأ من السياسة المتبعة.
لم يُدرج رصيد الميزانية الفيدرالية (عجز بنسبة 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقع للسنة المالية 2026-2027): فهو يشمل الدولة الفيدرالية فقط دون المقاطعات، في حين تتابع الحصيلة رصيد مجموع الإدارات العامة.
المواعيد القادمة
تواريخ حددتها القوانين التي نتابعها في بطاقات الإصلاحات لدينا. نتيجة كل موعد غير معروفة مسبقًا.
من 6 إلى 12 شهرًا
- يونيو 2027الموعد القانوني لأول مراجعة مستقلة سنوية للمشاريع المدرجةقانون وحدة الاقتصاد الكندي (مشروع القانون C-5)
ما لا نعرفه
- ستنشر الحكومة تحديثًا اقتصاديًا في ربيع 2027: وستُضاف أرقامه هنا دون حذف أرقام الميزانية.
المصادر : Department of Finance Canada, Budget 2026, Annex 1: Details of Economic and Fiscal Projections (5 نوفمبر 2026) · Bank of Canada, Monetary Policy Report, October 2026 (28 أكتوبر 2026)
المنهجية
ما القيمة عند بداية الولاية ونهايتها؟ هي آخر بيانات انتهت فترتها في ذلك التاريخ. فبالنسبة إلى ولاية بدأت في 14 مارس 2025: فبراير 2025 للسلسلة الشهرية، والربع الرابع من 2024 للسلسلة الفصلية، و2024 للسلسلة السنوية. وتنتهي الولاية الجارية عند آخر بيانات منشورة. ولا يُعرض التغير إلا إذا غطّت الفترة المختارة نصف المدة على الأقل بين بياناته.
لماذا المقارنة مع OECD ككل؟ يعود جزء من التغيرات إلى صدمات مشتركة (كوفيد، أسعار الطاقة، أسعار الفائدة). ويُستخدم تغير المجمّع (OECD) في النافذة الزمنية نفسها مرجعًا: تعني «أفضل» أن البلد حقق أداءً أفضل من هذا المرجع خلال الفترة، أيًّا كان السبب.
ما لا يقوله هذا الحصاد. إنه يقيس التغيرات لا الأسباب: فالمؤشر الذي يتحسن خلال ولاية لا يعود تحسنه بالضرورة إلى السياسات المتبعة، والعكس صحيح. تبدأ الولاية في وقت رفعت فيه الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الفولاذ والألمنيوم (12 مارس 2025)، قبل السيارات في أبريل: وتُقرأ الفترة كلها في هذا السياق. والمالية العامة لعام 2025 تقدير من OECD (التوقعات الاقتصادية رقم 119) وتشمل الحكومة العامة ككل (الاتحادية والمقاطعات والبلديات وأنظمة التقاعد العامة)، لا الميزانية الاتحادية وحدها.
المصادر
- المؤشرات. OECD (الحسابات القومية الفصلية، المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إحصاءات القوى العاملة، الأسعار، لوحة مؤشرات الأسر، التوقعات الاقتصادية رقم 119)، والبنك الدولي، وEDGAR (الانبعاثات) وEmber (الكهرباء المتجددة، شهريًا)، كندا ومجموع OECD، جرى استخراجها في 15 نوفمبر 2026 بواسطة scripts/analyses/build-mandate-data.py.OECD Data Explorer
- تواريخ الولاية. مجلس العموم، صفحة النائب مارك كارني، المناصب (مرجع الولايات في Citoyen).ourcommons.ca
- [1] Canada Strong: Unite. Secure. Protect. Build. (برنامج الحزب الليبرالي، 2025) · Liberal Party of Canada
- [2] IFSD Fiscal Credibility Assessment: Liberal Party of Canada Platform 2025 · Institute of Fiscal Studies and Democracy · مصدر ثانوي
- [3] Legislation to make life more affordable receives Royal Assent · وزارة المالية الكندية
- [4] رئيس الوزراء مارك كارني يلغي الزيادة المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال · رئيس وزراء كندا
- [5] الحكومة الكندية الجديدة تعيد البناء والتسليح وتستثمر من جديد في القوات المسلحة الكندية · رئيس وزراء كندا
- [6] رئيس الوزراء كارني يبرم شراكة جديدة مع أونتاريو لخفض الضرائب على المساكن · رئيس وزراء كندا
- [7] تشريع بناء «اقتصاد كندي واحد» ينال الموافقة الملكية · الشؤون الحكومية الدولية، حكومة كندا
- [8] CIMM: خطة مستويات الهجرة (4 مايو 2026) · وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية
- [9] حكومة رئيس الوزراء مارك كارني تلغي سعر الكربون على المستهلكين · BNN Bloomberg (الصحافة الكندية) · مصدر ثانوي
- [10] كارني يكشف عن خطته الرئيسية للإسكان التي يقول إنها ستضاعف وتيرة بناء المساكن في كندا · CBC News · مصدر ثانوي
- [11] بناء المساكن في كندا يتراجع إلى أقل بكثير من نصف هدف حكومة كارني البالغ 500,000 · The Hub · مصدر ثانوي
- [12] ميزانية 2026 تغيّر لغة الحكومة الليبرالية بشأن أهداف بناء المساكن · BNN Bloomberg (الصحافة الكندية) · مصدر ثانوي
- [13] كندا وكولومبيا البريطانية تقيمان شراكة جديدة لتسريع الإسكان والبنية التحتية · رئيس وزراء كندا
- [14] كندا تبلغ رسميًا هدف الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي · CP24 (الصحافة الكندية) · مصدر ثانوي
- [15] الميزانية الفيدرالية 2025: أبرز الأرقام · Global News · مصدر ثانوي
- [16] الليبراليون يربطون التغييرات الضريبية ومليارات الإنفاق بـ«السيادة الاقتصادية» · Advisor.ca (الصحافة الكندية) · مصدر ثانوي
- [17] شرح لحكومة كارني الليبرالية ذات الأغلبية · Global News · مصدر ثانوي
- [18] انقضاء مهلة تجديد CUSMA واستمرار الرسوم الجمركية الأمريكية · The Hub · مصدر ثانوي
- [19] عدد سكان كندا ينخفض مجددًا في الربع الأول من 2026 · Global News · مصدر ثانوي
